الحكومة الفرنسية ترفع الحد الأدنى للأجور وسط تصاعد احتجاجات غلاء المعيشة
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة والاستجابة لمطالب اجتماعية متصاعدة، دون إثقال كاهل المالية العامة التي تواجه ضغوطا متزايدة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عقب اجتماعات مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل، إن الزيادة سترفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعاملين بدوام كامل إلى 1502 يورو، أي ما يعادل نحو 1680 دولارا، معتبرا أنها ليست زيادة رمزية، بل ثاني أكبر زيادة من نوعها في فرنسا خلال العشرين سنة الماضية.
أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة والاستجابة لمطالب اجتماعية متصاعدة، دون إثقال كاهل المالية العامة التي تواجه ضغوطا متزايدة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عقب اجتماعات مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل، إن الزيادة سترفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعاملين بدوام كامل إلى 1502 يورو، أي ما يعادل نحو 1680 دولارا، معتبرا أنها ليست زيادة رمزية، بل ثاني أكبر زيادة من نوعها في فرنسا خلال العشرين سنة الماضية.
ويأتي القرار في سياق احتجاجات طلابية وشعبية على ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت خلال الأسابيع الماضية اتساعا في نطاقها وتحول بعض تحركاتها إلى مواجهات وأعمال عنف وسلب ونهب، خاصة خلال احتجاجات 17 أكتوبر الماضي. غير أن حجم المشاركة في المظاهرات التي نظمت السبت الماضي سجل تراجعا مقارنة بالتحركات السابقة.
وتواجه حكومة ليكورنو، التي لا تحظى بأغلبية برلمانية، هامشا محدودا للاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بزيادة الإنفاق العام، في ظل ارتفاع الدين العمومي واتساع عجز الميزانية، فضلا عن تزايد قلق المستثمرين من الوضع المالي الفرنسي، وهو ما انعكس على سوق السندات الحكومية وارتفاع أسعار العائد عليها خلال الأشهر الأخيرة.
وأمام هذه الإكراهات، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات لا ترتب أعباء مباشرة على الميزانية، من بينها رفع سقف حسابات الادخار المنظمة وتعديل شروط القبول في الجامعات. وشدد ليكورنو على أن حكومته مطالبة باتخاذ قرارات واقعية وقابلة للتنفيذ وتحظى بالمصداقية المالية، في ظل استمرار ضغوط الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة.
وتواجه حكومة ليكورنو، التي لا تحظى بأغلبية برلمانية، هامشا محدودا للاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بزيادة الإنفاق العام، في ظل ارتفاع الدين العمومي واتساع عجز الميزانية، فضلا عن تزايد قلق المستثمرين من الوضع المالي الفرنسي، وهو ما انعكس على سوق السندات الحكومية وارتفاع أسعار العائد عليها خلال الأشهر الأخيرة.
وأمام هذه الإكراهات، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات لا ترتب أعباء مباشرة على الميزانية، من بينها رفع سقف حسابات الادخار المنظمة وتعديل شروط القبول في الجامعات. وشدد ليكورنو على أن حكومته مطالبة باتخاذ قرارات واقعية وقابلة للتنفيذ وتحظى بالمصداقية المالية، في ظل استمرار ضغوط الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة.
