الحسيمة.. المحكمة الابتدائية تدين 12 "متسولا" بالحبس موقوف التنفيذ


ناظورسيتي -متابعة

قضت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في الحسيمة، في جلستها اليوم الخميس، بإدانة 12 شخصا بتُهم تتعلق باحتراف التسول وقضت في حقهم بشهر سجنا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم. وقد تابعت النيابة العامة المختصة المتهمين الـ12 الذين يتحدّرون من إقليم الحسيمة ومن مناطق وجهات أخرى، بتهمة التسول المنصوص عليها على عقوبتها في الفصل الـ326 من القانون الجنائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت مصالح الأمن في إقليم الحسيمة قد شنت حملة "شرسة" على المتسولين، جرى خلالها إيقاف العديد منهم وعرضهم على أنظار العدالة. ويواجه المتسولون، وفق ما ينص على ذلك القانون الجنائي خطر الاعتقال الاحتياطي وعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة إذا اقترنت جنحة التسول بالتهديد أو بمحاولة السّرقة والابتزاز أو استغلال الأطفال في الظاهرة.


ووفق الفصل الـ326 من القانون الجنائي، فإن عقوبة كلّ من كانت له وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعوّدَ على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية تتراوح بين شهر وستة شهور حبسا. وإذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة فإن المعني بالأمر يواجه عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة شهور إلى سنة حبسا نافذة، وفق ما ينصّ عليه الفصل الـ327 من القانون ذاته؛ فيما تكون العقوبة مشدَّدة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله.

يشار إلى أن مصالح الأمن تواجه صعوبات في ملاحقة المتسولين في شوارع المدينة، في ظل غياب وسائل ناجعة في محاربة هذه الظاهرة، إذ غالبا ما يعود المتسولون إلى ما كانوا عليه بمجرد إفراج النيابة العامة عنهم أو قضائهم المدد "القصيرة" لعقوباتهم الحبسية "المخففة"، في غياب إمكانات إيوائهم في دور الرعاية الاجتماعية وضعف فرص إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح