NadorCity.Com
 


الحريات العامة في الزمن المغربي المعاصر


الحريات العامة في الزمن المغربي المعاصر
بوستاتي عبد العالي

منذ ما يزيد عن عقد ونصف من الزمن المغربي، لا حديث في الساحة إلا عن الحقوق والحريات الجماعية والفردية وطي صفحة الماضي والمصالحة وبناء دولة ومجتمع الحداثة والديمقراطية، وصيانة المكتسبات والحوار الاجتماعي وغيرها من المحاور والشعارات الكبرى التي تؤشر على تحرك عجلة اسمها الانتقال إلى الديمقراطية، بعدما كنا في زمن ألا ديمقراطية وزمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بمقتضيات تقر "لجميع أعضاء الأسرة البشرية بالحق في الكرامة وحقوق متساوية وثابتة تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"، وبمجموعة من المبادئ والحقوق والواجبات التي تضمن للبشرية إنسانيتها. وأوصى بأن يكون هذا الإعلان "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم"، كما أن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات في دولة ما، ينفي عنها صفة الديمقراطية.

الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية تسمى بالحريات، وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين الحريات الجماعية أو السياسية والحريات المدنية أو الفردية. فالحريات والحقوق الشخصية تعني مثلا، الحق في الحياة و المساواة أمام القانون (..) وحريات الفرد في علاقته مع الجماعة تعني الحق في عدم التدخل في الحياة الشخصية، الحق في التنقل حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك(..) والحريات الروحية والمدنية والسياسية تعني مما تعني الحق في حرية التفكير والرأي والتدين وحق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات...

الدستور المغربي في فصله التاسع يضمن و ينص على مبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير بجميع أشكالها، وكذا حرية الاعتقاد والتدين، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.. رغم ذلك يحدث العكس، فمعظم الحقوق المتعارف عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مكفولة بمقتضيات القوانين المغربية، لكنه رغم ذلك تحدث انتهاكات خطيرة للحريات والحقوق الفردية والجماعية.
وإذ نخلد اليوم الذكرى61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 10 دجنبر 1948ـ 2009)، لابد أن نتساءل عن أي زمن حقوقي نعيشه بالمغرب، هل هو زمن الانتهاكات؟ هل هو زمن المصالحة؟ هل هو زمن الانتقال؟ هل هو زمن الحقوق والحريات في أسمى معانيها؟ كل الأسئلة مشروعة في زمن حقوقي مغربي غامض ويثير "خلافات" كثيرة حول تقييمه، ووضعه الحقيقي!!! من حقنا أن نتساءل أيضا عن أي ضمانات قانونية وسياسية تخول لنا الحديث عن الحريات العامة بالمغرب؟
المغرب، بلد الفقر والإنسان المقهور، حيث يكثر مؤخرا الخناق على الحريات العامة ـ رغم الانفراج النسبي الذي كان يلوح في الأفق منذ زمن قريب ـ تسجن الأجساد والعقول لرغبتها في فضح الفساد أو للتعبير عن أرائها، وتغلق مؤسسات صحفية لجرأتها، ويمنع الترخيص لجمعيات لمطالبها، ويقمع ويتابع ويتهم وينتهك ويسجن المواطن البسيط لطلبه الحق في الحياة الكريمة وسيادة العدالة، نجد حقا أنفسنا في موقع حرج يعود بنا إلى الزمن المغربي الغابر، زمن الانتهاكات والفضاعات وفي قالب جديد.

فرغم المنظومة الحقوقية والقانونية المتطورة شيئا ما، المتوفرة بالمغرب بالمقارنة مع بعض جيراننا، لم يشفع لنا ذلك بأن نتجاوز محن انتهاك الحقوق والحريات ونجد أنفسنا دائما أمام حقيقة صادمة، حقيقة انتهاك الحقوق والحريات بالمغرب بلا هوادة، وفي خرق صارخ للضمانات القانونية المكفولة بمقتضى المواثيق الوطنية والدولية للحقوق والحريات العامة.

في هذا الإطار نتساءل لماذا تنتهك الحقوق والحريات بالمغرب رغم وجود ضمانات قانونية تحمي هذه الحريات ؟

لإجابة عن هذا التساؤل، لابد من استعراض بعض الإجابات الفاحصة والمتفق عليها بين بعض الباحثين القانونيين والحقوقيين المغاربة والتي تكشف مكمن الخلل.

ـ أولا: الحريات العامة في المغرب تعاني من غموض قانوني وتعسف في التطبيق، فمن خلال بنود قانون الحريات العامة المغربي والظهائر المنظمة لحق تأسيس الجمعيات وإصدار الصحافة, وعقد التجمعات, يمكن استقراء ملاحظات أساسية أهمها تكرار مفهوم الآداب العامة و النظام العام اللذان يعتبران مفهومان معقدان و غامضان في القانون العام, و بالتالي وظفهما قانون الحريات العامة المغربي كآلية للتعسف القبلي على الحريات من خلال النصوص القانونية، فأي فعل كيفما كان يمكن أن يؤوله ويفسره القانون على أنه مس بالنظام العام والآداب العامة.

ـ ثانيا: القانون المغربي يتميز بإحالاته المتعددة على السلطة الوصية الإدارية المحلية ( الشيخ – القائد – الباشا – العامل – الوالي...) دون أن يتم بشكل دقيق تحديد مفهوم السلطة الإدارية، مما يجعل هذا المفهوم بدوره معقدا و غامضا.


ـ ثالثا: بنود العقوبات و المخالفات المتعلقة بالحريات العامة, تتضمن عقوبات زجرية قاسية قد لا نجد مثيلا لها في القانون الجنائي.

ـ رابعا: السلطة الإدارية ـ صاحبة الاختصاص القانوني فيما يخص الحريات العامة ـ التي يفترض فيها الإلمام الجيد بالقوانين المتعلقة بالحريات العامة، نجدها تفتقر إلى هذا الشرط،، كما أن اغلب عناصرها يفتقدون لثقافة الحوار و حقوق الإنسان.
منطق الغموض والضبابية الذي يحكم منظومة الحريات العامة بالمغرب جعلها تنتهك بسبب سوء التأويل، وعدم إعمال القانون في منطوقه ومضمونه الصحيح، وعلى هذا الأساس تم منع ومحاكمة العديد من المنابر الإعلامية خلال هذه السنة والسنوات الماضية ( أخبار اليوم، المشعل، الجريدة الأولى...) كما تبقي الحريات والحالة هذه بين مطرقة وسندان التعسفات و الخروقات التي تمارسها السلطة الإدارية, وعناصرها الذين يلجئون إلى تأويلات واجتهادات إدارية فردية لتبرير الشطط في استعمال السلطة, أو ينقادون وراء التعليمات الشفوية لرؤسائهم، مما يفقد تعاملاتهم مع المواطنين قاعدة تعليل القرارات الإدارية بالكتابة.

وفي هذا الإطار سنتحدث عن حالة قريبة إلينا توضح بشكل جلي ما تطرقنا إليه، ففي الثاني من شهر مارس 2009 تعرض مناضلوا جمعية المعطلين بالناظور إلى قمع وحشي من طرف السلطات المحلية بالناظور، شكليا وقع في هذا التدخل خرق سافر لقانون الحريات العامة بالمغرب حيث لم يتم مراعاة مقتضيات الفصل 19 من هذا القانون الذي يلزم ممثل السلطة عند تفريق تظاهرة ـ تكون في اعتقادهم غير قانونية ـ بحمل شارات وظيفية و مكبر الصوت من اجل تلاوة لازمة "إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة" لكنه لم يتم ذلك وتم التدخل بدون أي إنذار، وما زاد الوضع كارثية هو اعتقال 11 مناضل بما فيهم أعضاء الجمعية ومراسلي جرائد محلية ومواطنين متضامنين، وتم انجاز محاضر لهم تتضمن تهم ومعطيات لا أساس لها من الصحة، من قبيل الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها والتجمهر الغير المرخص له، رغم أن فرع الناظور للجمعية يتوفر على سجل بريدي يؤكد توصل باشا مدينة الناظور بملف تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 17/06/2008، والقانون المغربي حدد أجال 60 يوم لتسليم الوصل النهائي وفي حالة عدم تسلمه داخل هذا الآجال أو عدم إرسال السلطات لنسخة من وثائق ملف التأسيس إلى مكتب النيابة العامة بالمحكمة المختصة. التي يمكن فيها للوكيل العام "إذا اقتضى الأمر"، أن يصدر "رأياً" في الوثائق التأسيسية للجمعية، واعتراض وكيل الملك في غضون فترة الستين يوماً يعني أن الجمعية غير مُصرَّح بها قانوناً، وفي حالة عدم قيام هاتين الحالتين جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها (..) ورغم أن القانون المغربي لا يجرم مجرد العضوية في جمعية غير معترف بها.

هذا نموذج قريب فقط كما قلت، أما حالات الخروقات والتعسفات الأخرى التي يعرفها مجال الحريات العامة بالمغرب فلا حصر لها، ولكثرتها أصبحنا لا نتذكر الكثير منها.( انظر على سبيل المثال تقرير منظمة "human rights watch "حول حرية تكوين الجمعيات بالمغرب الصادر في 07 أكتوبر 2009 )

هذا هو زمن الحريات في المغرب المعاصر، قوانين "شبه متطورة" بالمقارنة مع الدول المغاربية الأخرى، وتشبه في صياغتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لكن الواقع يقول بان هذه القوانين لا صلة لها بالتطبيق وتبقى غامضة رغم أهمية مضمونها، الشيء الذي يفتح المجال لانتهاك حريات الأفراد والجماعات حسب تفسير وهوى المسؤولين الإداريين للقانون.

هذا هو واقع الحال في البلاد السعيدة، واقع أصبح يعبر عن مشهد من فيلم رعب، مشهد غير مرغوب فيه، لكنه مألوفا على طول وعرض البلاد، وفي زمن يتغنى فيه الخطاب الرسمي بمشهد ديمقراطي قل نظيره، الشيء الذي يؤكد أن تعامل الدولة مع الحريات في المغرب، يؤطره مبدأ " العصا والجزرة".

على أي، ستحل في الأيام القليلة المقبلة السنة الجديدة ( 2960 ـ 2010) وستتحرك الأقلام والأصوات من جديد من اجل تقييم وصبر أغوار منجزات وانتكاسات السنة الماضية، وسيكون لموضوع الحريات العامة المقرون بمجال حقوق الإنسان النصيب الأوفر من مساحة هذه النقاشات، وسنقول كالعادة، كل "أسكواس" وحقوقنا في الحياة تنتهك، لكن هذا الواقع الظالم والغامض لن يثني الشعب المغربي عن مواصلة النضال أفرادا ومجموعات حتى تحقيق الديمقراطية المنشودة، وان كانت بصيغة مغربية !!

أقول قولي هذا واختم بقول الأديب والشاعر الفرنسي بول فاليري" إن النتيجة تفترس العلة، والغاية تبتلع الوسيلة".



1.أرسلت من قبل karim في 13/12/2009 23:10
مقاربة تكشف واقع الديموقراطية ببلادنا

2.أرسلت من قبل يوبا في 14/12/2009 15:53
مقال في المستوى،و تحليل واقعي يا صديقي
بالتوفيق و أتمنى أن تستمر في الكتابة و تتحفنا بمعرفتك

يوبا
مواطن مغربي مع وقف التنفيد

3.أرسلت من قبل a3al3ol في 15/12/2009 21:20
salam o3alikom o7ayyi awwalan el2akh bosattati 3ala mawdo3ihi fa binnisbati li mawdo3 fi lmostawa wana7no fi 7aja limitl hadihi elmawadi3... na3am kama 9al el2akh ida nadarta fi ma howa maktob fi elwara9 fi ma yata3alla9 bil7orriyat el3amma la 9olta anna lmagrib walillahi lhamd 9ad khata khotowat ila el2amam amma fi lwa9i3 fayata7awwal hada el7a9 ila 7ak nafs chay2 matalan fima yata3alla9 bi 9anon ddara2ib fa ida ta2ammalta hadihi l9awanin sawfa tajidoha noskhatan lil9awanin elfaranssiya amma lwa9i3 famo3dam hadihi dara2ib tostakhraj fa9at min dawi dakhl elma7dod (el7ajz fi elmanba3) amma ass7ab assaytara wannofod walma7ssobiya fala tostakhlass min dara2ibihim illa chay2 el9alil ....ya3ni nafham wanofakkir wala notabbi9 hada elfikr idan fa ma jadwa hada elfikr????la 7ayata liman tonadi.....

4.أرسلت من قبل abdelhalim amsterdam في 15/12/2009 23:24
verry nice! success, and with all my good witches

5.أرسلت من قبل abdennaser في 17/12/2009 10:54
الموضوع يستحق الكثير من الاهتمام

6.أرسلت من قبل faisal bouchih في 18/12/2009 10:54
azul
bien dit :)

7.أرسلت من قبل بنت الريف في 22/12/2009 17:28
ازول
احييك اخي على هذا الكوضوع القيم و لكن هناك سؤال يطرح تفسه بشدة هل االحرية حق يعطى ام يكتسب ؟

8.أرسلت من قبل M ED في 24/12/2009 21:45
نحن لا نستحق الحرية لاننا ليسنا في المستوى

9.أرسلت من قبل السيدة الحرة في 25/12/2009 09:51
الحرية تنتزع ولا تعطى ,لانها ليست هبة من السماء بل هي ثمرة الوعي والالتزام الانسانيين على المستوى الفردي ,اما على المستوى الجماعي فهي نتيجة الاحتجاجات الجماهيرية الواعية المنظمة التي تقود الى الثورات الايجابية , وكما يقول المثل لي بغا العسل يصبر لقرص النحل .شكرا ناضورسيتي

10.أرسلت من قبل amin في 27/12/2009 22:12
ana a3tazo bika ya bostati li anani a9olo lak anta ostad dimo9ratiya walaka tawfi9 fi michewarika

11.أرسلت من قبل Said said في 30/12/2009 23:41
sehr gut ,mein friend,wir brauchen noch mehr von sowas.

12.أرسلت من قبل karima في 07/01/2010 22:00
ليس كل من طلع علينا بصورته مبتسم فهو على حق ياخي ان حرية التعبير لاتعني ابدا التهجم على لوطن ومقدساته .اما حقوق كل مواطن واضحة ومتعارف عليها عالميا وكل دولة محاسبة امام المجتمع الدولي .لكن للاسف من يخون وطنه لا يحاسب دوليا بل يجد من يدافع عنه .والله ياخي كلما احترمنا بعضنا وادينا واجباتنا ستحل الكثير من المشاكل .فليغرب عن وجهنا الوصوليين ومزوري الانتخابات بشراء الذمم وسنكون بخير

13.أرسلت من قبل من عابر سبيل في 09/01/2010 06:28
لقد قضيت اسبوعين في عطلة من طنجة الى مدينة بني انصار لم اذق حلاوة الحرية ولا راحة البال مررت بازيد من عشرين حاجزا ذهابا وعشرون ايابا ما بين البوليس والدرك والجمارك دائما نفس الاسئلة حتى بدات اشك في رحلتي هل انا في بلدي الحبيب المفرب ام اين انا اما زوجتي المسكينة التي اتعبتها بالاسئلة كانت دائما تصبرنى حتى ركبنا السفينة للرجوع من حيث اتينا وكان اخر حاجز الخروج من الباخرة في الجزيرة الخضراء مرورا باسبانيا فرنسا المانيا الى ان وصلنا الى منزلنا دون عائق ورغم كل ما لقيته من عوائق احبك يابلدي احبك يابلدي ولن اتخلى عنك ابدا هذه ذاكرة مواطن في المهجر عاش ازيد من اربعة عقود في المهجر ورغم كل ذلك وطني ياوطني لن انساك ابدا

14.أرسلت من قبل مجهول في 02/03/2010 21:14
يا إخواني ، لماذا نتكلم عن الحرية و الديموقراطية بالمغرب ، فلن يتغير شيء ، فأصحاب الصلطات هم الذين لديهم القدرة لتحقيقها ، و لكن هم المستفيدون من عدم تحقيقها ، و المشكلة ليست فيهم بل في شباب المغرب ، حتى ولو قاموا بتورة ، فالواحد سيبيع الآخر ببضع دراهم ، فلماذا نلومهم ونحن لسنا أفضل منهم

15.أرسلت من قبل hanaa في 06/03/2010 14:43
salam o3lokom a3jabani hada almawdo3 lanaho yahki 3an asiyasati f almareb wa ana achkoro alakh boustati 3ala hada almawdo3 wa chokra

16.أرسلت من قبل housnia في 08/03/2010 15:45
anta tasth9o kola cha2 bien bien bonne chance

17.أرسلت من قبل مغاربة شرفاء أحرار في وطن حر في 22/11/2010 17:01
بسم الله الرحمان الرحيم كل رأي يحترم بالنسبة لقانون الحريات العامة بالمغرب فهي من ابتكار دوو النفود لانها سطرت كما يريدون بدون مراعات أهميتنا في النقاش و التطور و ما تحمله أدمغتنا من أفكار تدفع بوطننا الحبيب الى التطور و الازدهار .هده من جهة إحتراماتي للجميع أنا مغربي مثلي مثلكم ما جعل من وضعوا هدا القانون بالبنود التي هو عليها هم بائعي ضمائرهم و مصائرهم لأناس لا يفقهون في السياسة شيءافي الانتخابات سؤال في رأيكم الا ترون من يبيع صوته ب 100 درهم أو قنينة خمر في الانتخابات ألا يبيع وطنه بنفس الثمن لدا ليس الخطء في المسؤولين ولكن في من يبيعون

18.أرسلت من قبل kader aroui في 30/01/2011 16:55
تحية لك عزيزي عبد العالي على الموضوع
بالنسبة لموضوع الحريات فما نراه في الدول الديموقراطية ليس وليد صدفة وانما هو صراع مرير مع الديكتاتوريات وسجالات طويلة ،بالنسبة لنا في المغرب وكما تفضلت يتم التنصيص على مجموعة من الحقوق والحريات لكن غالبا ما يتم التغييب القصدي لأجرأتها أو تغعيلها على أرض الواقع ويتم انتهاكها في أول تجربة تحت حجة التعليمات.عشنا مؤخرا كيف تم التعامل مع أمنستي فرع المغرب عندما قرر مسؤوليها منح جائزة النزاهة للمناضل المعتقل شكيب الخياري وتكريم المحامي الحر عبد الرحيم برادة،حيث ثم اختلاق ألف سبب وسبب لمنع عقد الاجتماع الذ من خلاله كانت أمنستي تعلن عن الفائز بالجائزة.
الحق ينتزع ولا يعطى وحرياتنا ننتزعها بأنفسنا ولا يمكن لأحد أن يمنحنا اياها
تحية متجددة

19.أرسلت من قبل نحن الشعب في 21/04/2011 01:10
(التغيير) كلمة سهلة القول وصعبة الفعل
ولكن نحن شباب اليوم ومستقبل الغد ولنا
كلمة على الأرض زمن التمني والإنتظار
قد ولى ونقطة الإنطلاق قد حانت هيا
لينطوي الزمان طيا

20.أرسلت من قبل (ع_èعèعغع في 20/12/2011 13:29
الحقيقة لا توجد حرية ولا توجد وظائف في المغرب وشباب ضائع يموت في بحار












المزيد من الأخبار

الناظور

شاهدوا.. تعرض "حراك" لإصابة خطيرة بعد ضربه من طرف مساعد سائق شاحنة للنقل الدولي

جمعية ايلين للصحة والبيئة والتنمية المستدامة ترى النور بالناظور

إعلان عن بيع قطع أرضية بالمزاد العلني بدوار أريمام بالناظور

تسلل "الحراكة" لشاحنات الرالي العائدة لأوروبا يتسبب في إرباك حركة السير بمدخل الناظور

الهلال الأحمر المغربي بالناظور ينجح في تنظيم مناورة إسعافية جهوية

إنطلاق أول دوري لكرة القدم المصغرة بجماعة بوعرك

ساكنة تلارواق تعود للاحتجاج وتهدد بمسيرة صوب عمالة إقليم الحسيمة