الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بالحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها وتحويلها من موقوفة التنفيذ إلى نافذة.
ويتابع المعني بالأمر في ملف يرتبط بشبهات استعمال وثائق وبيانات غير صحيحة، إلى جانب تهم تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على وثائق إدارية بطرق غير قانونية.
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها وتحويلها من موقوفة التنفيذ إلى نافذة.
ويتابع المعني بالأمر في ملف يرتبط بشبهات استعمال وثائق وبيانات غير صحيحة، إلى جانب تهم تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على وثائق إدارية بطرق غير قانونية.
وحسب معطيات القضية، فإن المتهم واجه تهماً شملت استعمال إقرار يتضمن معطيات غير صحيحة، واستعمال محرر عرفي مزور مع العلم بذلك، فضلاً عن التوصل بوثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير مطابقة للحقيقة واستعمالها لاحقاً.
وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، قبل أن تقضي ببراءة المتهم من تهمة استعمال محرر عرفي مزور، مقابل إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه.
وقضت الهيئة الابتدائية حينها بمعاقبة الرئيس السابق بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، غير أن الغرفة الجنحية الاستئنافية قررت لاحقاً تشديد العقوبة عبر جعل الحبس نافذاً.
وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، قبل أن تقضي ببراءة المتهم من تهمة استعمال محرر عرفي مزور، مقابل إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه.
وقضت الهيئة الابتدائية حينها بمعاقبة الرئيس السابق بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، غير أن الغرفة الجنحية الاستئنافية قررت لاحقاً تشديد العقوبة عبر جعل الحبس نافذاً.
