الحبس أربع سنوات لسليمان حوليش و36 شهرا لنائبيه.. والبراءة لباقي الموظفين
ناظورسيتي: متابعة
أدانت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، في حكم إبتدائي، البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور، سليمان حوليش، بالحبس النافذ لأربع سنوات نافذة.
وتوبع المذكور، من أجل تهم، تبديد أموال عامة و الارتشاء و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و استغلال النفوذ.
وتابع قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس، سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين جرى تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.
أدانت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، في حكم إبتدائي، البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور، سليمان حوليش، بالحبس النافذ لأربع سنوات نافذة.
وتوبع المذكور، من أجل تهم، تبديد أموال عامة و الارتشاء و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و استغلال النفوذ.
وتابع قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس، سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين جرى تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.
وأدانت المحكمة نفسها، نائبي سليمان حوليش، علال فارس والحسين أوحلي بسنة ونصف سجنا نافذة، لكل واحد منهما، كانا قد قضاها سابقا أثناء متابعتهما في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق في سجن بوركايز بفاس.
ومتعت المحكمة، اثنان من موظفي الجماعة الحضرية للناظور بالبراءة، ضمنهم واحد كان متابع في حالة اعتقال.
وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.
واستندت المحكمة، في عزلها لحوليش ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة.
ومن بين التهم الموجهة للمعزولين، قيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لأراء الوكالة الحضرية.
وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل حوليش، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، تلك المتعلقة بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.
وأغلب الملفات التي ورطت حوليش ومن معه، ترتبط بالتعمير والسكنى بما فيها رخص البناء والإصلاح وتسوية الوضعية والتجزئات والتجمعات السكنية.
ومتعت المحكمة، اثنان من موظفي الجماعة الحضرية للناظور بالبراءة، ضمنهم واحد كان متابع في حالة اعتقال.
وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.
واستندت المحكمة، في عزلها لحوليش ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة.
ومن بين التهم الموجهة للمعزولين، قيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لأراء الوكالة الحضرية.
وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل حوليش، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، تلك المتعلقة بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.
وأغلب الملفات التي ورطت حوليش ومن معه، ترتبط بالتعمير والسكنى بما فيها رخص البناء والإصلاح وتسوية الوضعية والتجزئات والتجمعات السكنية.
