الجهة الشرقية.. إطلاق مشروع "تنزيل السياسات الوطنية للهجرة"


ناظورسيتي -متابعة

شهد مقر ولاية جهة الشرق في وجدة، اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية لمشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة جهويا. وقد جرى ذلك خلال حفل ترأسته نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور والي الجهة الشرقية ونائب رئيس مجلس الجهة وسفير بلجيكا في المغرب، ورئيس شؤون الحكامة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

وأفاد بلاغ للوزارة بأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع في ثلاث جهات بالمغرب، هي جهات الشرق وبني ملال -خنيفرة وسوس -ماسة. وقد وقع الاختيار على هذه الجهات، بحسب البلاغ ذاته، بالنظر إلى مميزاتها الخاصة في ما يتعلق بظاهرة الهجرة ولكون الفاعلين المحليين في الجهات هم الأجدر بتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة في مناطقهم، لجعلها رافعة فعّالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.








ويهدف المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الائتماني للطوارئ، إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، تدريجيا وبكيفية منسقة، في السياسات والإستراتيجيات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي. ووفق المشروع، فإن مسلسل الجهوية المتقدمة يعدّ فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء" و"الإستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج".

وأفاد البلاغ ذاته بأن الوكالة البلجيكية للتنمية ستسهر، بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين، على تنفيذ المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين أورو، والذي يروم تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشّركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة. وبحسب ما أبرز بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فسيتم وضع "خارطة طريق" بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على ترابيا، والتنزيل الجهوي للبعد المتعلق بالهجرة في هذه الجهات، إضافة إلى إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيّين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي. كما سيمكّن المشروع، بحسب البلاغ نفيه، من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، وتطوير البحث العلمي، من خلال التعاون مع الجامعات المغربية ونظيرتها الأوروبية لخلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات محدَّدة ذات الصلة. وستوضع رهن إشارة الجهات المعنية كافة المعطيات والبيانات اللازمة من أجل إدماج بُعد الهجرة والتنمية بكيفية ناجعة في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح