الجنايات ترفع الاعتقال عن الطبيبين اللذين زورا تحاليل كورونا وتقرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة


الجنايات ترفع الاعتقال عن الطبيبين اللذين زورا تحاليل كورونا وتقرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة
ناظورسيتي -متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي برفع حالة الاعتقال على الطبيبين المتورّطين في تزوير "تحاليل كورونا".

وقرّرت هيئة المحكمة المذكورة متابعة المعنيين في حالة سراح مقابل كفالة مالية حدّدتها في 6 ملايين سيدفع كل منهما نصفها.

ويحاكم الطبيبان بتُهم جنحية، تتمثل في "اختراق نظام المعالجة الآلية لمعطيات مرضى فيروس كورونا المستجد، وولوج بنك معلومات مصلحة المختبر المركزي في المستشفى الجامعي بفاس، واستخراج شواهد استشفاء".

كما يتابعان بتهم "منح وصفات أدوية خاصّة بالبروتوكول الصحي المتعلق بوباء كورونا تحمل خواتم زملائهما، وتسليمها إلى زبنائهما مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم".

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس تمكّنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بـ“خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق”.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الأول متلبّسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة في أحد أحياء العاصمة العلمية، بعدما أخذ عيّنة بيولوجية بواسطة طقم اختبار لكشف فيروس كورونا يخصّ أحد المراكز الاستشفائية المحلية.


كما أسفرت الأبحاث والتحرّيات، حسب البلاغ نفسه، عن تحديد هوية طبيب ثان يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه”.

واستغلّ المشتبه فيهما، بحسب المعطيات الأولية للبحث، وفق ما أفاد البلاغ ذاته عملهما كطبيبين في إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس لإجراء 50 اختبارا لكشف فيروس كورونا داخل منازل أشخاص يُشتبه في إصابتهم بهذا الوباء.

وتسلّم الطبيبان المتابعان مقابل هذه الاختبارات مبالغ مالية قدّرت بـ500 درهم للشخص المستفيد، قبل إدراجه في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنه يخضع للعلاج في المستشفى، للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل”.

وتابع المصدر ذاته أن التفتيش المنجَز داخل سيارة أحد المشتبه فيهما أسفرت عن حجز خمسة أطقم اختبار لكشف وباء كورونا.

وتم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف كافة ظروف هذه القضية وملابسات.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح