الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تدين رفض تسوية وضعيتها القانونية


ناظورسيتي: متابعة

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور ما سمته بالقمع والحصار والتضييق الذي تشهده الحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلميين، بعد منع السلطات، وقفة كان من المزمع تنظيمها يوم أمس الاثنين قبالة مقر عمالة الناظور.

وحسب ما جاء في بيان لفرع الجمعية بالناظور، فإن السلطات بمدينة الناظور منعت الوقفة الاحتجاجية تنديدا بالمنع الممنهج الذي يطالها، التي كانت تعتزم تنظيمها أمام العمالة، أمس الاثنين، حيث امتنعت السلطات عن تسلم الملف القانوني، للولاية الرابعة على التوالي دون مبرر قانوني.

وأشارت الجمعية إلى أنه ومع بداية التحاق مناضلي الفرع والمتعاطفين معه إلى المكان المقابل لعمالة الإقليم، تحركت أجهزة السلطات نحوهم قبالة مقر العمالة من أجل تفريقهم، بل وهمَّت بطردهم من عين المكان، ليتم بعدها طلب المواطنين والمواطنات الجالسين هناك بمغادرة المكان، معللين الأمر بأن لديهم تعليمات بإفراغ المكان كله.



وأشار المصدر، إلى أنه بعد منع المحتجين تنظيم الوقفة، التحق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي كانت بصدد خوض معركتها هي الأخرى من أجل الحق في التنظيم، ليقام شكل احتجاجي مشترك أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، على بعد أمتار فقط من مقر عمالة الإقليم.

وسجل المصدر ذاته باستغراب وقلق طريقة تعامل السلطات معهم، وكذا مع المواطنين والمواطنات والمارة، المتمثل في حرمانهم من التواجد في مكان عام كالكورنيش دون موجب قانوني، وفي خرق سافر للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، الشيء الذي يكذب بجلاء الادعاءات الرسمية بخصوص احترام حقوق الإنسان، والتي تؤكد أننا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون، بل وتؤسس لعهد جديد من القمع والإجهاز على الحريات، حسب البيان نفسه.

وحذر فرع الجمعية في بيانه، من سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الدولة في شخص عامل الإقليم فيما يخص الحق في التنظيم، محذرين من كيفية التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، الشيء الذي من شأنه أن يزيد من الاحتقان والسخط الشعبيين، خاصة في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر منها الإقليم.

وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، على التأكيد بعزمه على الاستمرار في الدفاع عن حقه في التنظيم ومتابعة مرتكبي هذا الشطط قضائيا، مع فضح كافة الخروقات التي ترتكبها السلطات محليا في حق الأفراد والجماعات بهذا الإقليم والتصدي لها.



image00001

image00002

image00003

image00004

image00005

image00006

image00007

image00008

image00009

image00010

image00011

image00012


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح