المزيد من الأخبار

الأولى 1

المحامي أشرف منصور يعلن متابعة ناشري خبر وفاة الطفل "زياد" المصاب بفيروس كورونا

سلطات الناظور تواصل هدم الأسواق العشوائية بإجلاء سوق "باصو" لمنع انتشار كورونا

سلطات مدينة بني انصار تطلق عملية تعقيم وتطهير شوارع وأزقة المدينة للوقاية من انتشار فيروس كورونا

اتهم الدولة بالكفر بعد إغلاق المساجد خلال حالة الطوارئ.. القضاء يدين السلفي أبو النعيم بسنة سجنا نافذة

وفاة إضافية وتسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تصل لـ791 مصاب بالمغرب

مليلية المحتلة.. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات وحصيلة المصابين 79 شخص

جماعة زايو تخصص 56 مليون سنتيم لدعم الفقراء والمحتاجين واقتناء "معدات" لمحاربة كورونا

مندوب وزارة الصحة بالحسيمة: حالة المصاب بـ"كورونا" في تحسن وينتظره تحليلتين للتأكد من شفائه

إسبانيا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد تجاوز عدد الوفيات حاجز 10 آلاف وفاة

إدخال شاب العناية المركزة بعد إقدامه على محاولة الانتحار بشرب "سم الفئران" بالدريوش






الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أحكام معتقلي حراك الريف "جائرة" وإسكات للمعارضين والحركات الاجتماعية


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أحكام معتقلي حراك الريف "جائرة" وإسكات للمعارضين والحركات الاجتماعية
متابعة

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة"، موضحة أن الدولة المغربية تؤكد من خلالها على ما سمته بـ"خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا".

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و 10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ صحافي أن الدولة قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، مضيفة أن الدولة اختارت الاعتقال السياسي كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.

ورأت الجمعية الحقوقية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، موضحة أن تلك الأحكام تكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، فيما حكمت على محمد الحاكي وزكرياء أضهشور بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وأدانت المحكمة ذاتها، المعتقل محمد جلول بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولةّ" وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.



1.أرسلت من قبل mourad nador في 07/04/2019 20:22 من المحمول
هاد جمعية حقوق الانسان . يضحكون عليكم و يستهزئون و يسترزقون منكم. مرت عدة سنوات و لا زال االبعض يصدق اكاذيب هذه الجمعية التي تدعي الحب و التعاطق.

2.أرسلت من قبل عبد القدوس في 08/04/2019 05:27 من المحمول
سبحان الله أحكام جائرة لكن المس بسلامة الوطن ليس بجائر !!!
اتقوا الله في هذا الوطن، ودعكم من الكلام غير المسؤول.
استقرار الوطن فوق كل اعتبار.

3.أرسلت من قبل BELGIC في 08/04/2019 08:44
innahom mottafi9on 3ala addolm wa annahb, khaifin man alladina yafdahonhom wa lihada a3taw alhokm addalim wa al9assi 3ibratan lilakhrin, aDDAWLA FASDA WA GAYR

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح