الجزائر تدعي عدم إلغاء القيود على الأنشطة التجارية مع إسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
لجأت الجزائر إلى تبرير قرارها الذي رفعت فيه جمعية البنوك والمؤسسات المالية القيود التي تم فرضها على المعاملات التجارية مع إسبانيا، والتي تم اعتمادها في 8 يونيو المنصرم، تزامنا مع قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار من جانب واحد.
وادعت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ما تم تداوله بخصوص إلغاء الأنشطة التجارية مع مدريد غير حقيقي.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، "إن الادعاءات المتداولة في الوقت الحالي من قبل العديد من وسائل الإعلام حول وجود تراجع مزعوم من طرف الجزائر فيما يخص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، لا أساس لها من الصحة".
لجأت الجزائر إلى تبرير قرارها الذي رفعت فيه جمعية البنوك والمؤسسات المالية القيود التي تم فرضها على المعاملات التجارية مع إسبانيا، والتي تم اعتمادها في 8 يونيو المنصرم، تزامنا مع قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار من جانب واحد.
وادعت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ما تم تداوله بخصوص إلغاء الأنشطة التجارية مع مدريد غير حقيقي.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، "إن الادعاءات المتداولة في الوقت الحالي من قبل العديد من وسائل الإعلام حول وجود تراجع مزعوم من طرف الجزائر فيما يخص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، لا أساس لها من الصحة".
مردفة، أنه لم يتم إصدار أي خبر رسمي بهذا الشأن عن السلطات أو الهيئات المختصة.
وزعمت الوكالة المذكورة، أن من يستطيع اتخاذ القرارات التي تتعلق بالملفات التجارية الخاصة بالتزامات الدولة هي وزارة المالية وبنك الجزائر. ومجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية لا يمكنها أن تقوم بمهام مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث لفتت إلى أنها تعد فقط جمعية لها طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
وزعمت الوكالة المذكورة، أن من يستطيع اتخاذ القرارات التي تتعلق بالملفات التجارية الخاصة بالتزامات الدولة هي وزارة المالية وبنك الجزائر. ومجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية لا يمكنها أن تقوم بمهام مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث لفتت إلى أنها تعد فقط جمعية لها طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
