الجامعة الوطنية للتعليم تطوي صفحة التجاوزات التنظيمية بالناظور وتقرر طرد الكاتبة الإقليمية السابقة
ناظورسيتي: محمد العبوسي
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرار الطرد النهائي في حق الكاتبة الإقليمية السابقة بالناظور، وذلك في إطار ما وصفته بتفعيل مقتضيات القانون الأساسي وصون وحدة التنظيم واحترام مؤسساته الشرعية.
وجاء هذا القرار من خلال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم بتاريخ 20 يونيو 2026، أكد فيه أن الملف خضع لمسار تنظيمي كامل، انطلق من رصد التجاوزات التي عرفتها المرحلة السابقة على مستوى التنظيم بالإقليم، مروراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي، وصولاً إلى مناقشة تقرير لجنة الانضباط داخل المكتب التنفيذي واتخاذ القرار المناسب وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الجامعة.
وأوضح البلاغ أن القيادة الوطنية للجامعة بذلت جهوداً كبيرة لتجاوز الاختلالات التنظيمية التي شهدها الإقليم، حيث تم عقد مؤتمر استثنائي بالناظور لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لاستمرار العمل النقابي وخدمة نساء ورجال التعليم. غير أن الممارسات التي تم الوقوف عليها، بحسب البلاغ، أظهرت استمرار الإخلال بالالتزامات التنظيمية وعدم الامتثال لقرارات الأجهزة النقابية الشرعية.
واعتبر متابعون للشأن النقابي أن القرار يعكس إرادة واضحة لدى الجامعة الوطنية للتعليم في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، بما يضمن حماية التنظيم من كل الممارسات التي قد تؤثر على وحدته أو تسيء إلى صورته النضالية.
وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغه، أن القرار لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يكرس احترام المؤسسات والقوانين المنظمة للعمل النقابي، مشدداً على أن قوة التنظيم واستمراريته ترتبط بمدى احترام مناضليه لقرارات أجهزته الشرعية والتزامهم بأخلاقيات العمل النقابي.
ويرى العديد من الفاعلين النقابيين أن الحزم الذي أبدته الجامعة الوطنية للتعليم في هذا الملف يشكل رسالة واضحة مفادها أن التنظيم ماضٍ في تعزيز الانضباط الداخلي وحماية وحدته التنظيمية، وأن أي محاولة لاستغلال الصفة النقابية لأغراض شخصية أو للإضرار بمصالح الشغيلة التعليمية ستواجه بالإجراءات التي يخولها القانون الأساسي.
ويؤكد هذا القرار، في نظر المتتبعين، أن الجامعة الوطنية للتعليم تواصل نهجها القائم على الديمقراطية الداخلية والمسؤولية التنظيمية، واضعة مصلحة نساء ورجال التعليم ووحدة التنظيم فوق كل الاعتبارات، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز التنظيمات النقابية المدافعة عن قضايا الشغيلة التعليمية بالمغرب.
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرار الطرد النهائي في حق الكاتبة الإقليمية السابقة بالناظور، وذلك في إطار ما وصفته بتفعيل مقتضيات القانون الأساسي وصون وحدة التنظيم واحترام مؤسساته الشرعية.
وجاء هذا القرار من خلال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم بتاريخ 20 يونيو 2026، أكد فيه أن الملف خضع لمسار تنظيمي كامل، انطلق من رصد التجاوزات التي عرفتها المرحلة السابقة على مستوى التنظيم بالإقليم، مروراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي، وصولاً إلى مناقشة تقرير لجنة الانضباط داخل المكتب التنفيذي واتخاذ القرار المناسب وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الجامعة.
وأوضح البلاغ أن القيادة الوطنية للجامعة بذلت جهوداً كبيرة لتجاوز الاختلالات التنظيمية التي شهدها الإقليم، حيث تم عقد مؤتمر استثنائي بالناظور لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لاستمرار العمل النقابي وخدمة نساء ورجال التعليم. غير أن الممارسات التي تم الوقوف عليها، بحسب البلاغ، أظهرت استمرار الإخلال بالالتزامات التنظيمية وعدم الامتثال لقرارات الأجهزة النقابية الشرعية.
واعتبر متابعون للشأن النقابي أن القرار يعكس إرادة واضحة لدى الجامعة الوطنية للتعليم في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، بما يضمن حماية التنظيم من كل الممارسات التي قد تؤثر على وحدته أو تسيء إلى صورته النضالية.
وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغه، أن القرار لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يكرس احترام المؤسسات والقوانين المنظمة للعمل النقابي، مشدداً على أن قوة التنظيم واستمراريته ترتبط بمدى احترام مناضليه لقرارات أجهزته الشرعية والتزامهم بأخلاقيات العمل النقابي.
ويرى العديد من الفاعلين النقابيين أن الحزم الذي أبدته الجامعة الوطنية للتعليم في هذا الملف يشكل رسالة واضحة مفادها أن التنظيم ماضٍ في تعزيز الانضباط الداخلي وحماية وحدته التنظيمية، وأن أي محاولة لاستغلال الصفة النقابية لأغراض شخصية أو للإضرار بمصالح الشغيلة التعليمية ستواجه بالإجراءات التي يخولها القانون الأساسي.
ويؤكد هذا القرار، في نظر المتتبعين، أن الجامعة الوطنية للتعليم تواصل نهجها القائم على الديمقراطية الداخلية والمسؤولية التنظيمية، واضعة مصلحة نساء ورجال التعليم ووحدة التنظيم فوق كل الاعتبارات، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز التنظيمات النقابية المدافعة عن قضايا الشغيلة التعليمية بالمغرب.
