التصويت برفض مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين


ناظور سيتي ـ متابعة

بعد طول انتظار، صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية اليوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري، بالرفض على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وقد حظي المقترح بمعارضة من قبل 10 نواب وموافقة 9 آخرين، فيما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت على القرار ذاته.

كما أعلن رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، الذي تولى رأسة هذه الجلسة العمومية التشريعية، على أن مقترح القانون لم تتم المصادقة عليه خلال هذه الجلسة.

هذا، وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، خلال الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

ويأتي مقترح هذا القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد الخطوة التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.




جدير بالذكر أن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.

أثير مؤخرا جدل ونقاش بشأن مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين في المغرب، جراء بعض المقتضيات والمفاهيم التي حملها هذا النص التشريعي.


ويعود السجال الذي أثير بشأن مقترح القانون الذي كان مبرمجا للتصويت عليه خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت في وقت سابق، إلى الصيغة التي جاء بها، وخاصة النقطة المتعلقة برصيد الصندوق الذي يدبر نظام هاته المعاشات.

وبالنظر لهذا النقاش المثار قرر مجلس المستشارين، خلال تلك الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، إرجاء المناقشة والتصويت وإعادة مقترح تصفية وإلغاء معاشات أعضاء مجلسه إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية من أجل تعميق النقاش حوله.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح