التشطيب على أسهم "ليديك" الفرنسية من بورصة الدار البيضاء وانسحاب شركات أخرى من المغرب
ناظورسيتي: متابعة
أفادت تقارير إعلامية، أن بورصة الدار البيضاء من المنتظر ان تقوم يوم 30 دجنبر القادم بشطب أسهم رأسمال الشركة الفرنسية "ليديك"، المشرفة على تدبير قطاع الماء في العاصمة الاقتصادية.
جاء ذلك في إعلان رسمي، نشرته بورصة الدار البيضاء على موقعها الرسمي، حيث قالت أن التشطيب جاء "بناء على العرض العمومي الإجباري للسحب وبناء على طلب المصدر".
وكانت وزارة الداخلية قد قررت أن تنهي هيمنة الشركات الأجنبية على تدبير قطاع الماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية الكبرى، كما كشفت عن ذلك وثيقة رسمية في شتنبر 2021.
أفادت تقارير إعلامية، أن بورصة الدار البيضاء من المنتظر ان تقوم يوم 30 دجنبر القادم بشطب أسهم رأسمال الشركة الفرنسية "ليديك"، المشرفة على تدبير قطاع الماء في العاصمة الاقتصادية.
جاء ذلك في إعلان رسمي، نشرته بورصة الدار البيضاء على موقعها الرسمي، حيث قالت أن التشطيب جاء "بناء على العرض العمومي الإجباري للسحب وبناء على طلب المصدر".
وكانت وزارة الداخلية قد قررت أن تنهي هيمنة الشركات الأجنبية على تدبير قطاع الماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية الكبرى، كما كشفت عن ذلك وثيقة رسمية في شتنبر 2021.
وقررت وزارة الداخلية الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاتفاق مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى، من أجل إحداث آلية جديدة، ينتظر أن تقطع الطريق على الشركات الأجنبية، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وأوضحت ذات الوثيقة بانه سيتم إسناد هذا الاختصاص إلى شركات تنمية جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض، من أجل السعي إلى تجويد خدمات هذه القطاعات، وتجاوز الاختلالات، التي رافقت تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، والمهم.
وفي نفس السياق، يشهد المغرب سيطرة مجموعة من الشركات المغربية، على الشركات الفرنسية، في مجالات مختلفة على رأسها البنوك والتأمينات، حيث قامت "هولماركوم" المغربية بالاستحواذ على مصرف المغرب، الذي كان فرعا للقرض الفلاحي الفرنسي Credit Agricole.
كما قامت مجموعة "إيكسباندو" القابضة، المغربية، بالاستحواذ على 80 في المائة من شركة "آكسا أسيستنس المغرب".
يأتي هذا في سياق تعرف فيه العلاقات المغربية – الفرنسية تراجعا، لأسباب عدة، سياسية واقتصادية، وتراجع للنفوذ الفرنسي في المغرب، الذي قرر الانفتاح على عدة شركاء، وإنهاء الأسبقية التي كانت تحظى بها باريس.
وأوضحت ذات الوثيقة بانه سيتم إسناد هذا الاختصاص إلى شركات تنمية جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض، من أجل السعي إلى تجويد خدمات هذه القطاعات، وتجاوز الاختلالات، التي رافقت تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، والمهم.
وفي نفس السياق، يشهد المغرب سيطرة مجموعة من الشركات المغربية، على الشركات الفرنسية، في مجالات مختلفة على رأسها البنوك والتأمينات، حيث قامت "هولماركوم" المغربية بالاستحواذ على مصرف المغرب، الذي كان فرعا للقرض الفلاحي الفرنسي Credit Agricole.
كما قامت مجموعة "إيكسباندو" القابضة، المغربية، بالاستحواذ على 80 في المائة من شركة "آكسا أسيستنس المغرب".
يأتي هذا في سياق تعرف فيه العلاقات المغربية – الفرنسية تراجعا، لأسباب عدة، سياسية واقتصادية، وتراجع للنفوذ الفرنسي في المغرب، الذي قرر الانفتاح على عدة شركاء، وإنهاء الأسبقية التي كانت تحظى بها باريس.
