التحقيق مع وكيل عام للملك وأربعة قضاة في ملف بارون المخدرات "الشعيري" المعروف بالشمال


التحقيق مع وكيل عام للملك وأربعة قضاة في ملف بارون المخدرات "الشعيري" المعروف بالشمال
م. ص

كشفت مصادر متطابقة أن قرارا صدر نهاية الأسبوع الماضي، بتعيين القاضي المقرر، لإجراء أبحاث وتحريات والاستماع إلى وكيل عام للملك وثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان، وقاض بالمحكمة الابتدائية.

وبحسب مصادر يومية الصباح التي أوردت الخبر، فإن القرارات اتخذت بعد إنهاء قضاة مفتشين، أبحاثهم، وعرض نتائجها على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل تعيين القاضي المقرر، الذي ستحال نتائج تحقيقاته بدورها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يطلع عليها ويتخذ في شأنها المقرر المناسب، إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني على المجلس.

وبينما لم تعرف طبيعة الملفات التي يباشر فيها البحث مع الوكيل العام للملك، أوردت المصادر ذاتها أن أبحاث المفتشين التي جرت مع رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية وعضوين آخرين بها، وهي الهيأة المكلفة بالنظر في الملفات التي تنعقد جلساتها كل خميس، جاءت على خلفية حكم صدر في حق بارون المخدرات "الشعيري"، من أجل قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، إذ أن تداعيات الحكم استدعت إيفاد لجنة تفتيش مركزية.



وفي السياق ذاته أحيل ملف قاض آخر بالمحكمة الابتدائية على القاضي المقرر، وكان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي، الذي تنعقد جلساته كل يوم أربعاء، لأسباب لها علاقة بملف بارون المخدرات نفسه.

من جهة أخرى يتواصل تفتيش محاكم تطوان، إذ توصل نائبان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، باستدعاء من أجل المثول أمام المفتشية العامة بداية الأسبوع الجاري.

وسجل قضاة التفتيش، أن أحد النائبين قضى مدة تقارب 15 سنة بالمحكمة الابتدائية.

وعاشت محاكم تطوان طيلة الأسابيع القليلة الماضية، حالة من الاستنفار، وإعداد الملفات، وذلك بعد حلول لجنة من المفتشية العامة بها، إثر رسائل مجهولة توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من المؤسسات المركزية، تفيد وجود اختلالات كبيرة وخروقات قانونية، بعدد من الملفات التي تم إصدار أحكام فيها.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح