البنك الدولي: الطلب على المياه سيفوق العرض بنسبة مهولة
ناظورسيتي: متابعة
حذر البنك الدولي من تزايد حدة ندرة المياه، كما توقع ان يتجاوز الطلب على هذا المورد للعرض بنسبة 40 في المائة، في أفق 2030، خاصة بفعل تأثيرات التغيرات المناخي.
ولفتت المنظمة الدولية، في مقال لمديرها العالمي في قطاع الممارسات العالمية للمياه، ساروج كومار جا، إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال، إلى أن هذه الأحداث ستقوض مكاسب التنمية، وستتطلب المزيد من الاستثمارات لحل أزمة تدبير المياه.
وفي معرض التحذير مما سيطوله الضرر من فئات فقيرة والأكثر احتياجا على نحو غير متناسب، ما سيسفر عن تنامي عدم المساواة وتكافئ الفرص، ذكر المسؤول بأن الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو، وذلك مع تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ.
حذر البنك الدولي من تزايد حدة ندرة المياه، كما توقع ان يتجاوز الطلب على هذا المورد للعرض بنسبة 40 في المائة، في أفق 2030، خاصة بفعل تأثيرات التغيرات المناخي.
ولفتت المنظمة الدولية، في مقال لمديرها العالمي في قطاع الممارسات العالمية للمياه، ساروج كومار جا، إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال، إلى أن هذه الأحداث ستقوض مكاسب التنمية، وستتطلب المزيد من الاستثمارات لحل أزمة تدبير المياه.
وفي معرض التحذير مما سيطوله الضرر من فئات فقيرة والأكثر احتياجا على نحو غير متناسب، ما سيسفر عن تنامي عدم المساواة وتكافئ الفرص، ذكر المسؤول بأن الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو، وذلك مع تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ.
وفي المقال الذي صدر بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه (المنظم ما بين 23 غشت وفاتح شتنبر بستوكهولم في السويد)، يؤكد المتحدث أنه يتعين اتخاذ إجراءات جذرية على مختلف المجالات.
هذا وتتعرض المياه، برأي البنك الدولي، وباعتبارها منفعة عامة، للتسعير بأقل من قيمتها الأصلية، كما تجري إساءة تدبيرها في الكثير من الأحيان. وتعكس السياسات الوطنية لإدارة المياه كيفية تقدير قيمة هذا المورد الحيوي.
وصرح المسؤول بالمنظمة الدولية، المتواجد مقرها في واشنطن، أن من شأن نظم الإدارة الرشيدة– التي تشتمل على المؤسسات والشبكات التي تستخدم المياه وتديرها بكفاءة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة وبشفافية، أن تكفل إدارة ناجعة للمياه وتخصيصها، بشكل عادل مع تفادي أية منازعات دولية.
ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لإدارة المياه العابرة للحدود، بالنظر لتزايد الضغوط على المصادر العامة لإمدادات المياه. كما أن أهمية الإدارة الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتجاوز ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من قبيل الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي ظل وجود اثني مليار نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و3.6 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة، ذكر كومار جا بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، مسجلا أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.
هذا وتتعرض المياه، برأي البنك الدولي، وباعتبارها منفعة عامة، للتسعير بأقل من قيمتها الأصلية، كما تجري إساءة تدبيرها في الكثير من الأحيان. وتعكس السياسات الوطنية لإدارة المياه كيفية تقدير قيمة هذا المورد الحيوي.
وصرح المسؤول بالمنظمة الدولية، المتواجد مقرها في واشنطن، أن من شأن نظم الإدارة الرشيدة– التي تشتمل على المؤسسات والشبكات التي تستخدم المياه وتديرها بكفاءة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة وبشفافية، أن تكفل إدارة ناجعة للمياه وتخصيصها، بشكل عادل مع تفادي أية منازعات دولية.
ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لإدارة المياه العابرة للحدود، بالنظر لتزايد الضغوط على المصادر العامة لإمدادات المياه. كما أن أهمية الإدارة الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتجاوز ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من قبيل الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي ظل وجود اثني مليار نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و3.6 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة، ذكر كومار جا بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، مسجلا أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.
