البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي قد يختصر قرنا من التنمية إلى عقد واحد في الدول النامية
ناظورسيتي: متابعة
أكد البنك الدولي في تقريره الحديث الصادر بواشنطن حول التنمية العالمية تحت عنوان "وعد الذكاء الاصطناعي"، أن التقنيات الحديثة تتيح للاقتصادات النامية إمكانية قفز مراحل التنمية واختصار عقود طويلة في سنوات معدودة.
وأوضح التقرير أن إمكانات الذكاء الاصطناعي لا تهدف إلى إلغاء العنصر البشري، بل تسعى لتعزيز المهارات والرفع من إنتاجية نحو 16.2% من الوظائف بالدول النامية، في نسبة قريبة من المعدلات المسجلة بالدول ذات الدخل المرتفع.
أكد البنك الدولي في تقريره الحديث الصادر بواشنطن حول التنمية العالمية تحت عنوان "وعد الذكاء الاصطناعي"، أن التقنيات الحديثة تتيح للاقتصادات النامية إمكانية قفز مراحل التنمية واختصار عقود طويلة في سنوات معدودة.
وأوضح التقرير أن إمكانات الذكاء الاصطناعي لا تهدف إلى إلغاء العنصر البشري، بل تسعى لتعزيز المهارات والرفع من إنتاجية نحو 16.2% من الوظائف بالدول النامية، في نسبة قريبة من المعدلات المسجلة بالدول ذات الدخل المرتفع.
وأشار مسؤولو المؤسسة المالية الدولية إلى أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا لا تتطلب بناء مراكز بيانات ضخمة أو نماذج معقدة مكلفة، بل تكمن في تكييف أدوات خفيفة وأقل كلفة مع الاحتياجات المحلية لتحسين خدمات الصحة والتعليم والقضاء والإرشاد الزراعي.
وشدد التقرير على ضرورة تحرك الحكومات وفق خارطة طريق متدرجة تبدأ بتبني الأدوات المتاحة وتكييفها، ثم الانتقال لتطوير النماذج، مع العمل على سد الفجوات الرقمية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات لتفادي المخاطر المتعلقة بالخصوصية وتفاوت الفرص.
ويرى خبراء البنك الدولي أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يظل مشروطا بتوفير البنية التحتية للحوسبة والبيانات المحلية، وتطوير الأطر التنفيذية، وإعداد الكفاءات البشرية القادرة على تحويل هذا التحول الرقمي إلى نتائج ملموسة تعزز نمو الاقتصادات الوطنية.
وشدد التقرير على ضرورة تحرك الحكومات وفق خارطة طريق متدرجة تبدأ بتبني الأدوات المتاحة وتكييفها، ثم الانتقال لتطوير النماذج، مع العمل على سد الفجوات الرقمية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات لتفادي المخاطر المتعلقة بالخصوصية وتفاوت الفرص.
ويرى خبراء البنك الدولي أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يظل مشروطا بتوفير البنية التحتية للحوسبة والبيانات المحلية، وتطوير الأطر التنفيذية، وإعداد الكفاءات البشرية القادرة على تحويل هذا التحول الرقمي إلى نتائج ملموسة تعزز نمو الاقتصادات الوطنية.
