البرلمانية الناظورية فريدة خنيتي تطالب الحكومة بتحقيق تحول عميق في اقتصادنا الوطني
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أثناء مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في المناقشة العامة للجزء الثاني من شروع قانون المالية لسنة 2022، طالبت فريدة خنيتي الحكومة بتحقيق تحول عميق في اقتصادنا الوطني
وأكدت خلال مداخلتها أنهم في فريق التقدم والإشتراكية، يقاربون القطاعات الإنتاجية، انطلاقا من حرصهم الشديد على بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة وضمان تموقع بلادنا ضمن الدول الصاعدة.
وأضافت لقد أبان التشخيص المنجز من قبل اللجنة الخاصة للنموذج الجديد، أن العديد مـن الاستراتيجيات المعتمدة لـم تحـدث التغييرات والتحولات الهيكليـة المنتظرة، وذلك بالرغم مـن العناية والموارد المهمة التـي خصصت لها.
أثناء مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في المناقشة العامة للجزء الثاني من شروع قانون المالية لسنة 2022، طالبت فريدة خنيتي الحكومة بتحقيق تحول عميق في اقتصادنا الوطني
وأكدت خلال مداخلتها أنهم في فريق التقدم والإشتراكية، يقاربون القطاعات الإنتاجية، انطلاقا من حرصهم الشديد على بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة وضمان تموقع بلادنا ضمن الدول الصاعدة.
وأضافت لقد أبان التشخيص المنجز من قبل اللجنة الخاصة للنموذج الجديد، أن العديد مـن الاستراتيجيات المعتمدة لـم تحـدث التغييرات والتحولات الهيكليـة المنتظرة، وذلك بالرغم مـن العناية والموارد المهمة التـي خصصت لها.
ومبرزة أنه من هذا المنطلق، فإن تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، يمر حتما عبر إحداث تحولات عميقة وقوية لمنظومتنا الإنتاجية، تحولات تمكن من خلق الثروة ومناصب الشغل والتوزيع العادل للخيرات ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة.
وأضافت أنهم في فريق التقدم والإشتراكية يدعون لتقوية دور الدولة كمحرك للتنمية والتأهيل الاجتماعي لجميع الجهات؛ وإدراج التنمية الفلاحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي والأرياف، تنمية تشمل كل المجالات الترابية، وتستحضر تحديات أمننا الغذائي؛ ونهج سياسة حقيقية للتصنيع، كشرط أساسي لصعود اقتصادي فعلي؛ وتشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل.
وأضافت أنه يجب إعطاء البعد الإيكولوجي مكانته وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في الفلاحة والصناعة التقليدية، ومواصلة الارتقاء بالطاقات المتجددة والحفاظ على ثروات بلادنا وصيانة حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، خصوصا فيما يتعلق بمواردنا المائية وثرواتنا البحرية.
و النهوض برقمنة الاقتصاد عبر إدماج بلادنا في عصر الرقمنة، بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحولات المجتمعية الكبرى، وتحويل الآلية الرقمية إلى رافعة للتنمية، وهذه باختصار، السيد الرئيس، بعضٌ من مواقفنا واقتراحاتنا. والحكومة مطالبة اليوم لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق تحول عميق لاقتصادنا الوطني.
وأضافت أنهم في فريق التقدم والإشتراكية يدعون لتقوية دور الدولة كمحرك للتنمية والتأهيل الاجتماعي لجميع الجهات؛ وإدراج التنمية الفلاحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي والأرياف، تنمية تشمل كل المجالات الترابية، وتستحضر تحديات أمننا الغذائي؛ ونهج سياسة حقيقية للتصنيع، كشرط أساسي لصعود اقتصادي فعلي؛ وتشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل.
وأضافت أنه يجب إعطاء البعد الإيكولوجي مكانته وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في الفلاحة والصناعة التقليدية، ومواصلة الارتقاء بالطاقات المتجددة والحفاظ على ثروات بلادنا وصيانة حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، خصوصا فيما يتعلق بمواردنا المائية وثرواتنا البحرية.
و النهوض برقمنة الاقتصاد عبر إدماج بلادنا في عصر الرقمنة، بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحولات المجتمعية الكبرى، وتحويل الآلية الرقمية إلى رافعة للتنمية، وهذه باختصار، السيد الرئيس، بعضٌ من مواقفنا واقتراحاتنا. والحكومة مطالبة اليوم لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق تحول عميق لاقتصادنا الوطني.
