المزيد من الأخبار




الأولى 2

منهيو الصيد بميناء بني أنصار يؤجلون وقفة بعد اجتماع لهم بعمالة الناظور

ناظور سيتي: متابعة قرر مهنيو الصيد البحري بميناء بني أنصار، تأجيل وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها اليوم الخميس ال22 من أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التأجيل، وفقا لما أفادت به مصادر مهنية لناظور سيتي، بعد اجتماع لهم بعمالة الناظور، نوقشت فيه عدد من المشاكل التي دفعت بهم إلى قرار الإضراب.

إسبانيا تخصص أكثر من 37 ألف يورو لصيانة أنظمة الاتصالات العسكرية بالجزر المحتلة قبالة الحسيمة

ناظور سيتي: متابعة أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن إسناد صفقة بقيمة 37 ألفا و416 يورو لصيانة الصواري التلسكوبية المخصصة لتثبيت الهوائيات في عدد من الجزر والصخور المحتلة قبالة السواحل المغربية، وتشمل صخرة النكور وصخرة باديس في إطار الحفاظ على جاهزية البنية التحتية للاتصالات العسكرية بهذه المواقع. ووفق معطيات منشورة في الجريدة الرسمية الإسبانية، فقد فازت شركة «Hispamast» المتخصصة في هذا المجال بالصفقة، بعد استكمال إجراءات التعاقد التي أشرفت عليها المصالح الاقتصادية التابعة لهيئة أنظمة المعلومات

تأديب 68 قاضيا بالمغرب خلال سنة واحدة.. الإخلال بالواجب المهني يتصدر المخالفات و8500 شكاية أمام المجلس

ناظورسيتي: متابعة كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضيا، بسبب مخالفات مرتبطة بممارسة مهامهم القضائية، في حصيلة تعكس تعدد الإخلالات المهنية التي رصدتها المؤسسة خلال السنة الماضية. وأبرز التقرير أن الإخلال بالواجب المهني تصدر أسباب المؤاخذة، بعدما شمل 58 قاضيا، فيما صدرت عقوبات في حق خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة بلغت 7,4 في المائة من مجموع المعنيين بالتأديب. كما سجلت حالات أخرى مرتبطة بمخالفات متفرقة، من بينها عدم

المنصوري تكشف كواليس إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خيير

ناظورسيتي: متابعة أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قرار إعفاء الوزيرة مديحة خيير جاء بعد ظهور معطيات ووثائق جديدة أثارت شبهات حقيقية بشأن قدرتها على تدبير المال العام والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه مستقبل المغاربة، مشددة على أن ما جرى لا يعكس أي ارتباك حكومي، بل يجسد "الجرأة في اتخاذ القرار". وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين لمناقشة عرض البرنامج الحكومي، أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشبهات حول الوزيرة المعفاة، سيما وأن اعتبارها القضائي