ناظور سيتي: متابعة قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإصدار مذكرة ترافعية حول قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي دخل حيز التطبيق اليوم الإثنين، ورغم إقرار المنظمة بضرورة الإصلاح لملاءمة التشريع مع الدستور، إلا أنها كشفت عن مجموعة من الثغرات الأساسية، ترى أنها تهدد مبادئ المحاكمة العادلة وتضيّق على الحريات الفردية وفعالية مكافحة الفساد. وأكدت المذكرة، على أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على التحديث الشكلي للنصوص، بل يجب أن يضمن حقوق الأفراد في الواقع، وكشفت عن خمس ثغرات أساسية ترى أنها تهدد مبادئ