المزيد من الأخبار




الأولى 2

حول الإهانة إلى ثروة.. هكذا انتقم مغربي من العنصرية في بلجيكا

ناظورسيتي: متابعة نجح شاب من أصول مغربية في تحويل تعبير قدحي متداول في بلجيكا إلى علامة تجارية لافتة في عالم المشروبات، بعدما أطلق جعة “Marlouf” التي سرعان ما تجاوزت حدود السوق المحلية لتفرض حضورها دوليا. القصة بدأت سنة 1998، حين انتقل ياسين كويس، المنحدر من أصول مغربية، إلى بلجيكا لمتابعة دراسته في مجال الهندسة المعمارية. وبعد سنوات من الاستقرار، راودته فكرة إنشاء مشروع يجمع بين ثقافته الأصلية وبيئته الجديدة. وعلى مدى عامين، أجرى تجارب متعددة داخل مرآب منزله قبل أن يطرح منتجه في الأسواق خلال

تشييع جثمان الفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي بمقبرة الشهداء

ناظورسيتي: متابعة شيعت أسرة الفن والثقافة بالمغرب، عصر اليوم السبت، جثمان الفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، وسط أجواء مؤثرة وحضور واسع لمحبيه وأفراد عائلته وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية. وشهدت مراسم التشييع حضور وجوه معروفة من الساحة الفنية، إلى جانب مسؤولين وشخصيات عمومية، من بينهم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الذين حرصوا على توديع أحد أبرز أعمدة الأغنية المغربية.

ما صحة إغلاق معبر بني أنصار بسبب تسجيل حالة فيروس “هانتا”؟.. سلطات مليلية المحتلة توضح

ناظورسيتي: متابعة فندت سلطات مليلية المحتلة، عبر بعثة الحكومة الإسبانية بالمدينة (Delegación del Gobierno en Melilla)، بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق معبر بني أنصار، على خلفية تسجيل حالة مرتبطة بفيروس “هانتا”، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأوضحت البعثة، في بيان رسمي نشرته على صفحتها بفيسبوك، أن المعطيات المتداولة بشأن وجود حالة إيجابية لفيروس هانتا وعقد اجتماع تنسيقي وقرار مزعوم بإغلاق حدود بني أنصار، عارية تماماً من الصحة، داعية إلى الاعتماد فقط على

من 5 سنوات ابتدائيا إلى البراءة استئنافا.. أشرف بن لمودن يعيد ملف البرلماني أبرشا لواجهة النقاش العمومي

ناظورسيتي: متابعة عاد اسم البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، إلى واجهة النقاش العمومي مجدداً، بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي ببراءته من جميع التهم التي كان يتابع من أجلها في ملف يتعلق بالفساد المالي والإداري، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجن نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. وكان هذا الملف القضائي، الذي حظي بمتابعة واسعة، قد شمل جناية الارتشاء، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاءات غير قانونية من أداء رسوم، إضافة إلى استغلال النفوذ والتزوير