الأزمي يدعو حكومة المنصوري إلى انفراج حقوقي والإفراج عن معتقلي حراك الريف و"جيل زد"
ناظور سيتي: متابعة
دعا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق انفراج حقوقي، تشمل العمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الريف واحتجاجات شباب "جيل زد"، إلى جانب النقيب محمد زيان، وطي ملفات حقوقية أخرى.
وخلال مداخلته في الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، الخميس 22 أكتوبر، أشار الأزمي إلى أن المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة شهدت طرح عدد من الملفات الحقوقية، مع تسجيل تفاعل إيجابي بشأنها، معتبراً أن ذلك يحمّل الحكومة مسؤولية الوفاء بالتعهدات وترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
دعا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق انفراج حقوقي، تشمل العمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الريف واحتجاجات شباب "جيل زد"، إلى جانب النقيب محمد زيان، وطي ملفات حقوقية أخرى.
وخلال مداخلته في الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، الخميس 22 أكتوبر، أشار الأزمي إلى أن المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة شهدت طرح عدد من الملفات الحقوقية، مع تسجيل تفاعل إيجابي بشأنها، معتبراً أن ذلك يحمّل الحكومة مسؤولية الوفاء بالتعهدات وترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
وأكد المتحدث أن المرحلة الحالية تشكل فرصة لإغلاق هذه الملفات، بالنظر إلى المدة التي قضاها المعتقلون خلف القضبان، وما يرتبط بذلك من ظروف اجتماعية وصحية صعبة ومعاناة إنسانية تطالهم وأسرهم، مشدداً على ضرورة مراعاة هذه الجوانب عند معالجة القضايا المطروحة.
واعتبر الأزمي أن الإفراج عن المعتقلين ومعالجة الملفات الحقوقية العالقة من شأنهما الإسهام في خلق مناخ سياسي إيجابي، وتعزيز الثقة ورص الصف الداخلي، بما يدعم التعبئة الوطنية، داعياً الحكومة إلى الاجتهاد في إيجاد حلول تستجيب للمطالب الحقوقية المطروحة.
وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أهمية استثمار بداية الولاية الحكومية الجديدة لاتخاذ مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه، بما ينسجم مع التفاعلات التي رافقت المشاورات السابقة لتشكيل الحكومة، ويفتح المجال أمام معالجة الملفات الحقوقية في إطار يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
واعتبر الأزمي أن الإفراج عن المعتقلين ومعالجة الملفات الحقوقية العالقة من شأنهما الإسهام في خلق مناخ سياسي إيجابي، وتعزيز الثقة ورص الصف الداخلي، بما يدعم التعبئة الوطنية، داعياً الحكومة إلى الاجتهاد في إيجاد حلول تستجيب للمطالب الحقوقية المطروحة.
وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أهمية استثمار بداية الولاية الحكومية الجديدة لاتخاذ مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه، بما ينسجم مع التفاعلات التي رافقت المشاورات السابقة لتشكيل الحكومة، ويفتح المجال أمام معالجة الملفات الحقوقية في إطار يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
