اعتماداً على زلازل الحسيمة والحوز.. نموذج علمي جديد يقيس خطر الهزات الارتدادية
ناظورسيتي: متابعة
كشفت نتائج دراسة علمية حديثة أن رصد المعطيات الأولوية خلال الساعات الأولى التي تعقب الهزات الأرضية القوية يساهم في رفع دقة التقديرات الخاصة باحتمالية وقوع هزات ارتدادية شديدة خلال الفترات الزمنية اللاحقة.
وشمل الاختبار الميداني للنموذج العلمي أربع سلاسل زلزالية رئيسية شهدتها المملكة المغربية، تضمنت زلازل منطقة الحسيمة المسجلة خلال سنوات 1994 و2004 و2016، إضافة إلى زلزال الحوز الذي وقع في سبتمبر 2023.
وأفاد الفريق البحثي القائم على الدراسة بأن الهدف الأكاديمي لا يكمن في "التنبؤ المسبق" بوقوع الزلازل الرئيسية، وإنما يتركز على النمذجة الاحتمالية للنشاط الارتدادي عقب الصدمة الأولى، بما يضمن تدعيماً علمياً لإدارة الاستجابة السريعة في الساعات الأولى للأزمة.
وتعتمد المنهجية المتبعة على تحليل كثافة وقوة الهزات التابعة عقب الزلزال الرئيسي لاستخلاص نسب الاحتمال، كتقدير إمكانية تسجيل هزة ارتدادية تتجاوز قوتها 5 درجات على مقياس ريختر خلال الساعات الثلاث التالية استناداً إلى بيانات الساعات الثلاث الأولى.
وأظهرت نتائج الدراسة تبايناً في النسب الاحتمالية بين الحالات المدروسة؛ إذ سجل زلزال الحسيمة لسنة 1994 احتمالاً يقل عن 10% لتسجيل هزة ارتدادية بقوة 5 درجات خلال النطاق الزمني القصير، بينما ارتفعت النسبة إلى ما بين 20% و30% في سلسلتي 2004 و2016. وفي حالة زلزال الحوز، استقر الاحتمال المبدئي عند نحو 10% خلال الفترة القصيرة، مع اتجاهه للارتفاع عند توسيع نطاق الفترة الزمنية للتحليل.
ونبه الباحثون إلى عدم جواز التعميم المباشر لهذه النسب على الأنشطة الزلزالية المستقبلية، نظرًا لاختلاف الخصائص التكتونية والجيولوجية لكل منطقة، إلى جانب تباين طبيعة البيانات الميدانية وطرق معالجتها.
وأكدت الدراسة أن نتائج هذه النماذج الاحتمالية تشكل أداة مساعدة في إدارة المخاطر وليست بديلًا عن التقييمات الميدانية؛ مشددة على أن قرارات إخلاء المباني أو السماح بالعودة إليها تستوجب إجراء معاينات هندسية دقيقة لسلامة المنشآت. ودعا الباحثون إلى توسيع نطاق البحث العلمي ليشمل المنطقة المغاربية وشبه الجزيرة الإيبيرية لتطوير نظم تقييم شبه فورية عقب الهزات الأرضية.
كشفت نتائج دراسة علمية حديثة أن رصد المعطيات الأولوية خلال الساعات الأولى التي تعقب الهزات الأرضية القوية يساهم في رفع دقة التقديرات الخاصة باحتمالية وقوع هزات ارتدادية شديدة خلال الفترات الزمنية اللاحقة.
وشمل الاختبار الميداني للنموذج العلمي أربع سلاسل زلزالية رئيسية شهدتها المملكة المغربية، تضمنت زلازل منطقة الحسيمة المسجلة خلال سنوات 1994 و2004 و2016، إضافة إلى زلزال الحوز الذي وقع في سبتمبر 2023.
وأفاد الفريق البحثي القائم على الدراسة بأن الهدف الأكاديمي لا يكمن في "التنبؤ المسبق" بوقوع الزلازل الرئيسية، وإنما يتركز على النمذجة الاحتمالية للنشاط الارتدادي عقب الصدمة الأولى، بما يضمن تدعيماً علمياً لإدارة الاستجابة السريعة في الساعات الأولى للأزمة.
وتعتمد المنهجية المتبعة على تحليل كثافة وقوة الهزات التابعة عقب الزلزال الرئيسي لاستخلاص نسب الاحتمال، كتقدير إمكانية تسجيل هزة ارتدادية تتجاوز قوتها 5 درجات على مقياس ريختر خلال الساعات الثلاث التالية استناداً إلى بيانات الساعات الثلاث الأولى.
وأظهرت نتائج الدراسة تبايناً في النسب الاحتمالية بين الحالات المدروسة؛ إذ سجل زلزال الحسيمة لسنة 1994 احتمالاً يقل عن 10% لتسجيل هزة ارتدادية بقوة 5 درجات خلال النطاق الزمني القصير، بينما ارتفعت النسبة إلى ما بين 20% و30% في سلسلتي 2004 و2016. وفي حالة زلزال الحوز، استقر الاحتمال المبدئي عند نحو 10% خلال الفترة القصيرة، مع اتجاهه للارتفاع عند توسيع نطاق الفترة الزمنية للتحليل.
ونبه الباحثون إلى عدم جواز التعميم المباشر لهذه النسب على الأنشطة الزلزالية المستقبلية، نظرًا لاختلاف الخصائص التكتونية والجيولوجية لكل منطقة، إلى جانب تباين طبيعة البيانات الميدانية وطرق معالجتها.
وأكدت الدراسة أن نتائج هذه النماذج الاحتمالية تشكل أداة مساعدة في إدارة المخاطر وليست بديلًا عن التقييمات الميدانية؛ مشددة على أن قرارات إخلاء المباني أو السماح بالعودة إليها تستوجب إجراء معاينات هندسية دقيقة لسلامة المنشآت. ودعا الباحثون إلى توسيع نطاق البحث العلمي ليشمل المنطقة المغاربية وشبه الجزيرة الإيبيرية لتطوير نظم تقييم شبه فورية عقب الهزات الأرضية.
