اعتقال ممرضة ومغتصب الطفلة التي ماتت أثناء إجهاضها
ناظورسيتي: متابعة
قرر قاضي التحقيق بالراشيدية متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، متورطين في قضية وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري.
وحسب مصادر مطلعة فإن الامر يتعلق بالشاب مغتصب الطفلة الذي تسبب في حملها، وممرضة بالمستشفى الإقليمي بميدلت تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وتقني بمستشفى أزرو انتحل صفة ممرض.
وكشفت ذات المصادر أن عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا.
قرر قاضي التحقيق بالراشيدية متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، متورطين في قضية وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري.
وحسب مصادر مطلعة فإن الامر يتعلق بالشاب مغتصب الطفلة الذي تسبب في حملها، وممرضة بالمستشفى الإقليمي بميدلت تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وتقني بمستشفى أزرو انتحل صفة ممرض.
وكشفت ذات المصادر أن عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا.
هذا وكانت والدة الطفلة حاضرة أثناء عملية إجهاض ابنتها، حيث سعت إلى "ستر الفضيحة"، معرضة حياة ابنتها للخطر بتسليمها لعصابة، تستغل ظروف بعض المواطنين من أجل الاغتناء بطرق غير مشروعة.
من جهة أخرى، تفاعل تحالف ربيع الكرامة، مع مأساة وفاة طفلة في الرابعة عشر من عمرها، إثر عملية إجهاض سرية، خلال بلاغ لهم، تم تعميمه على منابر إعلامية، بالقول بأن “عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرّر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا، وهو المسؤول عن حملها” مستنكرا ما وصفه بـ”الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها، داعيا إلى تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس”.
وحمل الاتحاد المدني، “المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، مُطالبا بـ”التنظيم الحقوقي بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية، من أجل الحد من تكرار مأساة الطفلة”.
من جهة أخرى، تفاعل تحالف ربيع الكرامة، مع مأساة وفاة طفلة في الرابعة عشر من عمرها، إثر عملية إجهاض سرية، خلال بلاغ لهم، تم تعميمه على منابر إعلامية، بالقول بأن “عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرّر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا، وهو المسؤول عن حملها” مستنكرا ما وصفه بـ”الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها، داعيا إلى تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس”.
وحمل الاتحاد المدني، “المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، مُطالبا بـ”التنظيم الحقوقي بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية، من أجل الحد من تكرار مأساة الطفلة”.
