استنكار واسع ببن الطيب بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بالمنازل
ناظورسيتي: متابعة
تشهد مدينة بن الطيب حالة من الاستياء الواسع في صفوف الساكنة، بسبب ما وصفوه بالارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الكهرباء بالمنازل، والتي تشرف على تدبيرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وحسب عدد من المواطنين الذين تحدثوا عن الموضوع، فإن فواتير الكهرباء عرفت، خلال الأشهر الأخيرة، زيادات ملحوظة أثقلت كاهل العديد من الأسر، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الساكنة.
وأكد بعض المتضررين أن قيمة الفواتير لم تعد تتناسب مع مستوى الاستهلاك الحقيقي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستياء داخل الأحياء السكنية بالمدينة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم من الأرقام المسجلة في الفواتير.
وفي هذا السياق، يتداول عدد من المواطنين دعوات لتنظيم اعتصام جماعي للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه “فواتير مرتفعة وغير مفهومة”، كما تحدث آخرون عن إمكانية التوقف الجماعي عن أداء الفواتير إلى حين فتح حوار جدي مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لهذا الإشكال.
وطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع، مع توضيح طريقة احتساب الفواتير وضمان الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، تفاديا لمزيد من الاحتقان في صفوف الساكنة.
ويبقى أمل المواطنين معقودا على إيجاد حلول عملية تنصف المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمات الأساسية في ظروف واضحة وعادلة.
تشهد مدينة بن الطيب حالة من الاستياء الواسع في صفوف الساكنة، بسبب ما وصفوه بالارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الكهرباء بالمنازل، والتي تشرف على تدبيرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وحسب عدد من المواطنين الذين تحدثوا عن الموضوع، فإن فواتير الكهرباء عرفت، خلال الأشهر الأخيرة، زيادات ملحوظة أثقلت كاهل العديد من الأسر، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الساكنة.
وأكد بعض المتضررين أن قيمة الفواتير لم تعد تتناسب مع مستوى الاستهلاك الحقيقي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستياء داخل الأحياء السكنية بالمدينة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم من الأرقام المسجلة في الفواتير.
وفي هذا السياق، يتداول عدد من المواطنين دعوات لتنظيم اعتصام جماعي للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه “فواتير مرتفعة وغير مفهومة”، كما تحدث آخرون عن إمكانية التوقف الجماعي عن أداء الفواتير إلى حين فتح حوار جدي مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لهذا الإشكال.
وطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع، مع توضيح طريقة احتساب الفواتير وضمان الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، تفاديا لمزيد من الاحتقان في صفوف الساكنة.
ويبقى أمل المواطنين معقودا على إيجاد حلول عملية تنصف المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمات الأساسية في ظروف واضحة وعادلة.
