استمرار التخفيف بأقاليم المنطقة "رقم1" رهين بمدى إلتزام المواطنين بقواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي


ناظورسيتي: علي كراجي

حذر مصدر مسؤول، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، من الثقة الزائدة في النفس والتخلي عن تدابير السلامة وعدم تحمل المسؤولية الجماعية إزاء مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالنسبة لمواطني العمالات والأقاليم التي شملها قرار وزارتي الداخلية والصحة المتعلق بتخفيف الحجر الصحي.

وأوضح المتحدث، أن استمرار التخفيف بالأقاليم المتواجدة بالمنطقة "رقم 1" وفقا لتصنيف الحكومة، رهين بمدى احترام المواطنين لشروط الوقاية والتزامهم بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا توفر السلطات على صلاحية فرض القيود على السكان في حالة ظهور بؤر جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد.


ونبه مصدر "ناظورسيتي"، عموم المواطنين والمواطنات، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام التام والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها، المتمثلة في النظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، وذلك لضمان إنجاح مخطط التخفيف من الحجر الصحي، وتجنب ظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه.

وستقوم السلطات طوال هذه الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 10 يوليوز، على تنفيذ جميع بنود قانون الطوارئ الصحية، وبذلك ستعمل على إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، بشكل أسبوعي حسب مناطق التخفيف، برفع القيود على الأقاليم التي ستنجح في محاصرة الفيروس أو إعادتها بالمدن والجماعات التي ستظهر بها بؤر أو إصابات جديدة بالوباء.

وبالرغم من إلغاء العديد من قيود الحجر الصحي بالجهات والأقاليم التي أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد، فإن السلطات ستمنع التجمعات وستتدخل بشكل صارم لمعاقبة الأشخاص غير الملتزمين بقانون الطوارئ، لاسيما في حالة إقامة أنشطة وحفلات جماعية كالأفراح و الأعراس و الجنائز والاجتماعات وممارسة أي نشاط رياضي جماعي في الفضاءات العمومية أو الخاصة.

ويسمح حصرا، للمواطنين في منطقة التخفيف "رقم 1"، بالخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص، مع الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف.

كما سيتم أيضا، إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وفتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، كالمنتزهات والحدائق والأماكن العامة، إضافة إلى استئناف الأنشطة الرياضية الفردية.

وستستأنف ابتداء من يوم غد الخميس، عدد من القطاعات الاقتصادية أنشطتها، وذلك داخل الوحدات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية، إضافة إلى أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، المهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، مع استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات وقاعات السينما والمسارح.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح