استئنافية فاس تطوي ملف "محجز وجدة البلدي" وتدين 19 متهماً بأحكام ثقيلة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار “حيدة”، أحكامها في ملف شبكة “المحجز البلدي لوجدة”، الذي توبع فيه 19 شخصاً بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير، وسرقة وتفكيك مركبات ودراجات نارية.
وبعد رفضها لجميع الدفوع الشكلية، قضت الهيئة القضائية بإدانة م.ل.، الذي وُصف بزعيم الشبكة، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما أدانت ز.ل. وم.ع. بأربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، مع تغريم الأول بمبلغ 40 ألف درهم والثاني بـ50 ألف درهم، إلى جانب مصادرة سلاح ناري محجوز لدى هذا الأخير لفائدة الدفاع الوطني.
كما قضت المحكمة في حق ع.ص. بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم من أجل المشاركة، فيما أدين م.ك.، وهو موظف عمومي، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، حكمت الهيئة على كل من أ.ر. وس.س. بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، بينما أدين كل من ع.خ. ور.ك. وه.ش. وي.م. وأ.م. وع.ك. بسنة ونصف حبسا نافذا، مع غرامات تراوحت بين 10 آلاف و30 ألف درهم.
وشملت الأحكام كذلك إدانة كل من إ.ه. وع.ن. وس.ل. بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، فيما حكم على م.ح. وب.ب. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم لكل منهما، وعلى م.أ.ر. بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة.
كما أمرت المحكمة بترتيب الآثار القانونية بشأن المحجوزات، وذلك من خلال مصادرة أجزاء من المركبات والسيارات غير القانونية لفائدة أملاك الدولة، مع إعادة الهواتف والسيارات القانونية والمبالغ المالية إلى أصحابها ومن لهم الحق فيها.
وفي الشق المدني، حملت المحكمة المدانين مسؤولية الخسائر المالية الناجمة عن نشاطهم الإجرامي، حيث قضت في حق م.ل. وز.ل. بأداء تعويض تضامني لفائدة جماعة وجدة قدره 511.150 درهماً، يمثل الفارق بين المبالغ المستخلصة والمودعة.
كما ألزمت جميع المتهمين التسعة عشر بأداء تعويض تضامني إجمالي قدره 2.132.500 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهو ما يعادل القيمة التقديرية للمركبات المختلسة والمبددة، مع تحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
وعقب النطق بالأحكام، أشعر رئيس الهيئة القضائية المحكوم عليهم بأن القانون يخول لهم أجلاً مدته عشرة أيام من أجل الطعن بالاستئناف.
وكانت الأبحاث التقنية والميدانية المعمقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد قادت إلى تفكيك هذه الشبكة المنظمة التي كان يتزعمها مدير المحجز البلدي لوجدة.
وكشفت التحقيقات عن وجود تباين كبير بين سجلات ولاية أمن وجدة والسجل الرسمي للجماعة، حيث جرى عدم تسجيل عدد مهم من المركبات الوافدة إلى المحجز، في خطوة هدفت إلى التغطية على سرقتها وتفويتها، وهو ما تسبب في اختلاس مبالغ مباشرة فاقت 100 ألف درهم من رسوم الاستخلاص، فضلاً عن القيمة التقديرية للمركبات المختفية التي تراوحت بين 2.17 مليون و2.5 مليون درهم.
كما أقر الرأس المدبر للشبكة، خلال مراحل التحقيق، بتفاصيل المخطط الإجرامي، مؤكداً أنه كان يشرف على توزيع الأدوار بين أعضاء التنظيم ويعمل على طمس معالم الجرائم المرتكبة، مستفيداً من شبكة علاقات مكنته من تتبع مآل الملفات القضائية الخاصة بالمركبات المحجوزة، بما سهل عمليات اختلاسها وإعادة بيعها أو تفكيكها.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار “حيدة”، أحكامها في ملف شبكة “المحجز البلدي لوجدة”، الذي توبع فيه 19 شخصاً بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير، وسرقة وتفكيك مركبات ودراجات نارية.
وبعد رفضها لجميع الدفوع الشكلية، قضت الهيئة القضائية بإدانة م.ل.، الذي وُصف بزعيم الشبكة، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما أدانت ز.ل. وم.ع. بأربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، مع تغريم الأول بمبلغ 40 ألف درهم والثاني بـ50 ألف درهم، إلى جانب مصادرة سلاح ناري محجوز لدى هذا الأخير لفائدة الدفاع الوطني.
كما قضت المحكمة في حق ع.ص. بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم من أجل المشاركة، فيما أدين م.ك.، وهو موظف عمومي، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، حكمت الهيئة على كل من أ.ر. وس.س. بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، بينما أدين كل من ع.خ. ور.ك. وه.ش. وي.م. وأ.م. وع.ك. بسنة ونصف حبسا نافذا، مع غرامات تراوحت بين 10 آلاف و30 ألف درهم.
وشملت الأحكام كذلك إدانة كل من إ.ه. وع.ن. وس.ل. بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، فيما حكم على م.ح. وب.ب. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم لكل منهما، وعلى م.أ.ر. بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة.
كما أمرت المحكمة بترتيب الآثار القانونية بشأن المحجوزات، وذلك من خلال مصادرة أجزاء من المركبات والسيارات غير القانونية لفائدة أملاك الدولة، مع إعادة الهواتف والسيارات القانونية والمبالغ المالية إلى أصحابها ومن لهم الحق فيها.
وفي الشق المدني، حملت المحكمة المدانين مسؤولية الخسائر المالية الناجمة عن نشاطهم الإجرامي، حيث قضت في حق م.ل. وز.ل. بأداء تعويض تضامني لفائدة جماعة وجدة قدره 511.150 درهماً، يمثل الفارق بين المبالغ المستخلصة والمودعة.
كما ألزمت جميع المتهمين التسعة عشر بأداء تعويض تضامني إجمالي قدره 2.132.500 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهو ما يعادل القيمة التقديرية للمركبات المختلسة والمبددة، مع تحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
وعقب النطق بالأحكام، أشعر رئيس الهيئة القضائية المحكوم عليهم بأن القانون يخول لهم أجلاً مدته عشرة أيام من أجل الطعن بالاستئناف.
وكانت الأبحاث التقنية والميدانية المعمقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد قادت إلى تفكيك هذه الشبكة المنظمة التي كان يتزعمها مدير المحجز البلدي لوجدة.
وكشفت التحقيقات عن وجود تباين كبير بين سجلات ولاية أمن وجدة والسجل الرسمي للجماعة، حيث جرى عدم تسجيل عدد مهم من المركبات الوافدة إلى المحجز، في خطوة هدفت إلى التغطية على سرقتها وتفويتها، وهو ما تسبب في اختلاس مبالغ مباشرة فاقت 100 ألف درهم من رسوم الاستخلاص، فضلاً عن القيمة التقديرية للمركبات المختفية التي تراوحت بين 2.17 مليون و2.5 مليون درهم.
كما أقر الرأس المدبر للشبكة، خلال مراحل التحقيق، بتفاصيل المخطط الإجرامي، مؤكداً أنه كان يشرف على توزيع الأدوار بين أعضاء التنظيم ويعمل على طمس معالم الجرائم المرتكبة، مستفيداً من شبكة علاقات مكنته من تتبع مآل الملفات القضائية الخاصة بالمركبات المحجوزة، بما سهل عمليات اختلاسها وإعادة بيعها أو تفكيكها.
