استئنافية الحسيمة تدين شاهد الزور في قضية عمر الزراد بالسجن النافذ


استئنافية الحسيمة تدين شاهد الزور في قضية عمر الزراد بالسجن النافذ
ناظور سيتي ـ متابعة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتايد قرار الإدانة الصادر في حق شاهد النفي في قضية البرلماني ورئيس جماعة تارجيست السابق، عمر الزراد، ونائبه الرابع، والقاضي بإدانته بالسجن النافذ ثلاث سنوات.

وتأتي متابعة المحكوم عليه بالسجن، بناء على شكاية قدمها عصام الخمليشي الرئيس السابق لجماعة تارجسيت الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، ضد " أنور.ا" ، يتهمه من خلالها بالإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية، باعتباره المطالب بالحق المدني في القضية التي أدين من أجلها عمر الزراد ونائبه.

وكان المتهم، المحكوم عليه بالسجن النافذ، قد قدم نفسه كشاهد نفي لصالح عمر الزراد الرئيس السابق لبلدية ترجيست التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، ونائبه الرابع في قضية تتعلق بـ "استغلال النفوذ والارتشاء" التي أدينا من أجلها بثلاث سنوات سجنا نافذا، وصرح أمام المحكمة أن مبلغ الرشوة الذي تم حجزه لدى محمد زمو، نائب عمر الزراد رئيس بلدية تارجيست وبرلماني عن حزب “البام”، يخصه هو، كما أكد أيضا أنه لا دخل للرئيس عمر الزراد ولا نائبه في أي تهمة تتعلق بالابتزاز أو الرشوة كما أدعى خصمهما.


وقد اعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الشهادة التي قدمها المعني بالأمر، بخصوص موضوع الرشوة والابتزاز، تعتبر شهادة زور في قضية جنائية، لتقضي في الدعوى العمومية بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه ومعاقبته على ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وكذا تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم عليه أيضا في الدعوى المدنية التابعة بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره حوالي عشرون الف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى كذلك.

وقد عرفت الجماعة الترابية تارجيست التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة مؤخرا حالة استثناء غير مسبوقة، بحيث خلال ولاية واحدة تم إسقاط ثلاثة رؤساء لأسباب مختلفة، ولا أحد يتنبأ بما قد يحدث خلال ماتبقى من عمر الولاية الحالية.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح