استئنافية الحسيمة تحسم في ملف مضيان بتأييد الحكم السابق
ناظور سيتي: متابعة
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، صدور قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني وقيادي حزب الاستقلال نور الدين مضيان، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتشهير رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية تثبيت الحكم الابتدائي الذي سبق أن أصدرته المحكمة الابتدائية بتاركيست، والقاضي بحبس مضيان لمدة ستة أشهر.
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، صدور قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني وقيادي حزب الاستقلال نور الدين مضيان، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتشهير رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية تثبيت الحكم الابتدائي الذي سبق أن أصدرته المحكمة الابتدائية بتاركيست، والقاضي بحبس مضيان لمدة ستة أشهر.
cg[
كما شمل القرار تأييد الغرامة المالية المحددة في ثلاثة آلاف درهم، دون أي تعديل على العقوبات الأصلية.
وفي الجانب المدني، أيدت المحكمة التعويضات التي أقرتها المرحلة الابتدائية، حيث أُلزم مضيان بأداء مبلغ 150 ألف درهم لفائدة المنصوري، إلى جانب تعويض إضافي قدره 30 ألف درهم لفائدة مريم الوزاني، التي ورد اسمها ضمن التسجيل الصوتي موضوع النزاع.
وتوبع مضيان بعدة تهم، من بينها السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.
وتندرج هذه التهم ضمن القضايا المرتبطة بحماية الأفراد من الإساءة والتشهير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمييز القائم على النوع.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها المنصوري لدى النيابة العامة، تتهم فيها زميلها الحزبي بالتشهير بها والإساءة إليها، إلى جانب تهديد استقرار حياتها الأسرية، ما فتح الباب أمام مسار قضائي انتهى بتأييد الحكم في مرحلته الاستئنافية.
وفي الجانب المدني، أيدت المحكمة التعويضات التي أقرتها المرحلة الابتدائية، حيث أُلزم مضيان بأداء مبلغ 150 ألف درهم لفائدة المنصوري، إلى جانب تعويض إضافي قدره 30 ألف درهم لفائدة مريم الوزاني، التي ورد اسمها ضمن التسجيل الصوتي موضوع النزاع.
وتوبع مضيان بعدة تهم، من بينها السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.
وتندرج هذه التهم ضمن القضايا المرتبطة بحماية الأفراد من الإساءة والتشهير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمييز القائم على النوع.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها المنصوري لدى النيابة العامة، تتهم فيها زميلها الحزبي بالتشهير بها والإساءة إليها، إلى جانب تهديد استقرار حياتها الأسرية، ما فتح الباب أمام مسار قضائي انتهى بتأييد الحكم في مرحلته الاستئنافية.
