اسبانيا تبحث عن متطوعين للعمل أربعة أيام في الأسبوع


ناظورسيتي: متابعة

طالبت الحكومة الاسبانية، من مئات الشركات التطوع من أجل الانضمام لواحد من ضمن أكبر الاختبارات على الإطلاق، وذلك لتطبيق إمكانية العمل أربعة أيام في الأسبوع دون الإضرار بالوضع الاقتصادي العام.

ووافقت إدارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليون أورو لإنجاح هذا المشروع خلال ثلاث سنوات، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، والتي كشفت أيضا أن مبادرات أخرى كانت أصغر نطاقا قد بدأتها شركات بشكل فردي.

وتوقع زعيم حزب ماس بايس، وهو تنظيم سياسي يساري صغير أقنع الحكومة بالمشروع المذكور، (توقع) أن يسجل نحو 200 صاحب عمل المشاركة بشكل تطوعي في العمل 4 أيام في الأسبوع وذلك بدء من الخريف القادم.

وكانت الحكومة الاسبانية، وافقت على مشروع حزب "ماس بايس"، من أجل تقليص أيام العمل خلال الأسبوع لتصبح أربعة أيام، إذ تعتكف حاليا مجموعة من المؤسسات على الاشتغال على هذا النمط الجديد في أفق تعميمه.


وكتب زعيم الحزب إينيغو إريخون، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، إن النقاش بشأن الأسبوع الذي يمتد لـ 4 أيام عمل قد انطلق، موضحا أن هذه الفكرة حان الوقت لتطبيقها. وإسبانيا تعتبر من الدول التي يعمل بها العمال ساعات أكثر من المتوسط في أوروبا، ومع ذلك ليست من بين أكثر البلدان إنتاجية.


وستكشف الحكومة عن التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع، إلا أن حزب إريخون، قدم مقترحا لمشروع اخر مدته ثلاث سنوات بقيمة 50 مليون يورو (حوالي 60 مليون دولار) من شأنه أن يمكن الشركات والوحدات الانتجاية من تجربة تخفيض ساعات العمل بأقل قدر من المخاطر.

وقدرت مصادر اسبانية، أن هذا البرنامج التجريبي قد يبدأ في مطلع الخريف القادم، وبذلك ستكون إسبانيا أول دولة تجري تجربة بهذا الحجم، حيث لم ينفذ أي مشروع تجريبي مثل هذا في جميع الأمكنة بالعالم.

إلى ذلك، أكد مصدر بوزارة الصناعة الإسبانية أيضا، في تصريح نشرته صحيفة بريطانية، إن المحادثات المرتبطة بهذا المشروع التجريبي الذي يروم تغيير توقيت العمل، هي في مراحلها الأولية، مضيفا أن جميع الأفكار المتعلقة بهذا المشروع مطروح للنقاش خلال هذه المرحلة، سواء فيما يتعلق بتكلفته المادية أو عدد الشركات التي ستستجيب له أو الجدولة الزمنية لكل وحدة صناعية أو انتاجية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح