ارتفاع قياسي في أسعار الخضر يرهق الأسر ويعيد جدل التصدير والوسطاء إلى الواجهة
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الأسواق الأسبوعية والمحلية في مختلف مناطق المملكة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، مما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المستهلكين وأعاد النقاش حول حماية القدرة الشرائية والأمن الغذائي إلى الواجهة.
وكشفت معطيات ميدانية في "سوق الأحد" اليوم بمدينة تنغير، أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم يتراوح بين 13 و15 درهما داخل السوق الأسبوعي، بينما يقفز خارج أيام السوق ليبلغ ما بين 16 و17 درهما.
كما سجلت مواد أساسية أخرى مستويات مرتفعة، حيث استقر سعر كل من البطاطس والبصل ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، الأمر الذي ضاعف من كلفة المعيشة اليومية للأسر ذات الدخل المحدود.
وعبّر عدد من المتسوقين عن تذمرهم من تضاعف ميزانية التسوق الأسبوعية مقابل تراجع كمية المقتنيات، محمّلين سياسة التصدير المسؤولية المباشرة عن هذا الارتفاع، باعتبار أن توجيه كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية يقلص العرض المتاح محليا.
وفي هذا الصدد، أفادت المواطنة حليمة، وهي أرملة تعيل أربعة أطفال بدون مصدر دخل قار، بأن الأسعار الحالية باتت تفوق إمكانيات الفئات الهشة وتجعل اقتناء الحاجيات الأساسية أمرا متعذرا.
من جانبه، دعا الفاعل الجمعوي بمدينة تنغير، حميد الحديوي، إلى تدخل حكومي عاجل لصون القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحا تعليق تصدير المواد الفلاحية الأساسية وإعطاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق الوطنية، مع ربط استئناف التصدير بتحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 دراهم. وحذر الحديوي من أن استمرار غلاء المواد الأساسية والمحروقات ينذر بتداعيات اجتماعية مقلقة في غياب إجراءات رادعة.
في المقابل، يشير مهنيون ومراقبون إلى أن أسباب الغلاء لا تقتصر على التصدير وحده، بل ترتبط أيضا باختلالات بنيوية في مسالك التوزيع وأسواق الجملة، حيث يؤدي تعدد الوسطاء والمضاربين إلى مضاعفة السعر الأصلي للمنتوج الفلاحي مرات عدة قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.
تشهد الأسواق الأسبوعية والمحلية في مختلف مناطق المملكة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، مما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المستهلكين وأعاد النقاش حول حماية القدرة الشرائية والأمن الغذائي إلى الواجهة.
وكشفت معطيات ميدانية في "سوق الأحد" اليوم بمدينة تنغير، أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم يتراوح بين 13 و15 درهما داخل السوق الأسبوعي، بينما يقفز خارج أيام السوق ليبلغ ما بين 16 و17 درهما.
كما سجلت مواد أساسية أخرى مستويات مرتفعة، حيث استقر سعر كل من البطاطس والبصل ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، الأمر الذي ضاعف من كلفة المعيشة اليومية للأسر ذات الدخل المحدود.
وعبّر عدد من المتسوقين عن تذمرهم من تضاعف ميزانية التسوق الأسبوعية مقابل تراجع كمية المقتنيات، محمّلين سياسة التصدير المسؤولية المباشرة عن هذا الارتفاع، باعتبار أن توجيه كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية يقلص العرض المتاح محليا.
وفي هذا الصدد، أفادت المواطنة حليمة، وهي أرملة تعيل أربعة أطفال بدون مصدر دخل قار، بأن الأسعار الحالية باتت تفوق إمكانيات الفئات الهشة وتجعل اقتناء الحاجيات الأساسية أمرا متعذرا.
من جانبه، دعا الفاعل الجمعوي بمدينة تنغير، حميد الحديوي، إلى تدخل حكومي عاجل لصون القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحا تعليق تصدير المواد الفلاحية الأساسية وإعطاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق الوطنية، مع ربط استئناف التصدير بتحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 دراهم. وحذر الحديوي من أن استمرار غلاء المواد الأساسية والمحروقات ينذر بتداعيات اجتماعية مقلقة في غياب إجراءات رادعة.
في المقابل، يشير مهنيون ومراقبون إلى أن أسباب الغلاء لا تقتصر على التصدير وحده، بل ترتبط أيضا باختلالات بنيوية في مسالك التوزيع وأسواق الجملة، حيث يؤدي تعدد الوسطاء والمضاربين إلى مضاعفة السعر الأصلي للمنتوج الفلاحي مرات عدة قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.
