ناظورسيتي: متابعة
تتجه أسعار المحروقات في المغرب إلى تسجيل ارتفاع جديد خلال التحيين الدوري المرتقب في محطات الوقود، وفق معطيات مهنية تشير إلى احتمال صعود الأسعار في الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في سياق تقلبات الأسواق الدولية للطاقة، وسط ترقب واسع من قبل المستهلكين لتأثير أي زيادة محتملة على تكاليف النقل والمعيشة.
وبحسب مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإن التقديرات المتداولة بين المهنيين تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر لتر الغازوال بما قد يصل إلى درهمين أو أكثر بقليل، مع احتمال تطبيق هذه الزيادة تدريجياً على مرحلتين لتفادي انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
تتجه أسعار المحروقات في المغرب إلى تسجيل ارتفاع جديد خلال التحيين الدوري المرتقب في محطات الوقود، وفق معطيات مهنية تشير إلى احتمال صعود الأسعار في الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في سياق تقلبات الأسواق الدولية للطاقة، وسط ترقب واسع من قبل المستهلكين لتأثير أي زيادة محتملة على تكاليف النقل والمعيشة.
وبحسب مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإن التقديرات المتداولة بين المهنيين تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر لتر الغازوال بما قد يصل إلى درهمين أو أكثر بقليل، مع احتمال تطبيق هذه الزيادة تدريجياً على مرحلتين لتفادي انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأرقام تبقى في حدود التوقعات الأولية، إذ يفتقر المهنيون إلى المعطيات الرسمية الدقيقة بشأن آليات تحديد الأسعار. وأكد أن أصحاب المحطات يلتزمون فقط بالسياسة التجارية للشركات الموردة، دون اطلاع مسبق على تفاصيل احتساب الأسعار المرتبطة بعوامل مثل المخزون أو سعر صرف الدولار أو تكاليف النقل.
عملياً، لا يتم إبلاغ أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة إلا قبيل دخولها حيز التنفيذ، حيث يتوصلون بالتحيين النهائي في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه تطبيقه. ويقتصر دورهم أساساً على طلب التزود بالمحروقات من الشركات الموزعة، بينما تظل عملية تحديد السعر النهائي خارج نطاق اطلاعهم المباشر.
في المقابل، دعا الخبير في شؤون الطاقة الحسين اليماني، الكاتب العام لـالنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى إعادة النظر في نظام تحرير أسعار المحروقات، ولو بشكل مؤقت، من أجل الحد من تأثير التقلبات الدولية على السوق المحلية. كما اقترح اتخاذ إجراءات لدعم المخزون الوطني وتعزيز آليات التحوط من تقلبات الأسعار، إضافة إلى التفكير في إحياء نشاط التكرير داخل البلاد عبر إعادة تشغيل أصول سامير.
عملياً، لا يتم إبلاغ أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة إلا قبيل دخولها حيز التنفيذ، حيث يتوصلون بالتحيين النهائي في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه تطبيقه. ويقتصر دورهم أساساً على طلب التزود بالمحروقات من الشركات الموزعة، بينما تظل عملية تحديد السعر النهائي خارج نطاق اطلاعهم المباشر.
في المقابل، دعا الخبير في شؤون الطاقة الحسين اليماني، الكاتب العام لـالنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى إعادة النظر في نظام تحرير أسعار المحروقات، ولو بشكل مؤقت، من أجل الحد من تأثير التقلبات الدولية على السوق المحلية. كما اقترح اتخاذ إجراءات لدعم المخزون الوطني وتعزيز آليات التحوط من تقلبات الأسعار، إضافة إلى التفكير في إحياء نشاط التكرير داخل البلاد عبر إعادة تشغيل أصول سامير.

ارتفاع قوي ومحتمل في أسعار الوقود قد يتجاوز درهمين للتر