ارتفاع أسعار المياه المعدنية بسبب زيادات في الرسوم المحلية


ناظورسيتي -متابعة

اتخذت حكومة سعد الدين العثماني قرارا يقضي بتطبيق زيادة في الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة التي تسوّقها الشركات المغربية في المحلات والمراكز التجارية، على أساس أن تُمثل ما يتراوح بين 20 في المائة و32 في المائة من سعر البيع النهائي للمستهلك. وسيسمح هذا القرار الحكومب بزيادة في الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة من 0.10 سنتيم إلى درهم واحد عن كل لتر واحد، ما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أثمنة بيعها النهائي.

وتهمّ هذه الزيادات المياهَ المعدنية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة، كلا من المعبّأةَ في القوارير والمياه المعالَجة انطلاقا من الشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب والمياه الغازية. وقد فرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على الشّركات أن تقدّم تصريحها السنوي للقابض البلدي التابع لدائرة نفوذه "المنبع" الذي تُستخرج منه المياه قبل فاتح أبريل من كل سنة مالية.


ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد المهنيون أن قطاع تعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة ينتج ما يزيد عن 430 مليون لتر من المياه سنويا. ويشدّدون على أن أثمنة المياه المعبّأة في القوارير، لا سيما مياه المائدة، "غالية" في المغرب مقارنة بنزيرتها في بلدان مجاورة، بسبب ارتفاع الضرائب المحلية المفروضة على القطاع.

ويرى مهنيو القطاع أنّ ارتفاع سعر المياه المعدنية هو ما يفسّر الضعف لامسجل في ما يتعلق بمعدل استهلاك المغاربة لها، والذي لا يتجاوز 8 لترات في السنة، فيما يستهلك منها المواطن التونسي مثلا 30 لترا والمواطن الإيطالي 100 لتر. ويفسّر هذا أيضا كون السوق "واعدة"، خاصة في ظل تزايد استهلاك الطبقات المتوسطة من هذه المياه.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح