احتجاجاً على أزمة السكن.. آلاف البرتغاليين يتظاهرون في 31 مدينة للمطالبة بخفض الإيجارات
ناظورسيتي: متابعة
شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة و30 مدينة برتغالية أخرى، أمس السبت، خروج آلاف المواطنين في مظاهرات احتجاجية حاشدة، تنديداً بأزمة السكن التي باتت تتصدر النقاش العام في البلاد منذ أسابيع.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ "خفض أسعار الإيجارات ورفع الأجور"، وذلك في سياق حراك احتجاجي متواصل دفع عدداً من النشطاء خلال الأسابيع الماضية إلى نصب خيام اعتصام في الساحات المركزية بكل من لشبونة وبورتو، اللتين تعدان أكبر مدينتين في البرتغال. وكانت قوات مكافحة الشغب قد تدخلت لتفريق بعض تلك التجمعات مستعينة بالكلاب البوليسية، ما عرضها لانتقادات واتهامات باستخدام أساليب قاسية.
وفي تصريحات على هامش المظاهرات، أوضح ديفيد بيترز (23 عاماً)، وهو شاب يعمل بدوام جزئي ولا يزال يقطن في منزل والديه، أن السكن يمثل العقبة الأساسية التي تحول دون تحقيقه الاستقلالية، مؤكداً أن ذلك هو دافعه للمشاركة في الاحتجاجات. من جانبها، اعتبرت مايتي تشافيز (40 عاماً)، وهي مقيمة أوروغوايانية تعيش في لشبونة منذ 17 عاماً، أن البلاد تشهد أكبر تفاوت في أوروبا نتيجة ضعف المداخيل مقابل الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات.
وتستند هذه الاحتجاجات إلى أرقام رسمية تعكس تفاقم الأزمة؛ إذ كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأسبوع الماضي، أن البرتغال سجلت أكبر قفزة على مستوى الاتحاد الأوروبي في نسبة أسعار المنازل مقارنة بالدخل خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2025، بزيادة بلغت 61%، متقدمة بفارق كبير على هولندا التي حلت ثانية بنسبة 34%.
كما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء (هيئة حكومية)، الصادرة الشهر الماضي، استمرار منحنى الصعود دون مؤشرات على التباطؤ، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنحو 20% ما بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، فيما قفزت أسعار الإيجارات بنسبة 68% منذ عام 2020.
وتُعزى هذه الزيادات القياسية في تكاليف السكن إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها إقبال المشترين الأجانب وصناديق الاستثمار على اقتناء العقارات في البلاد، فضلاً عن تحول البرتغال، بفضل مناخها المعتدل وساحلها الممتد، إلى وجهة مفضلة للمتقاعدين ولـ "الرحالة الرقميين" والعاملين عن بُعد. وبالموازاة مع ذلك، ساهمت الطفرة التي يعرفها القطاع السياحي في تحويل أعداد كبيرة من الشقق السكنية في مراكز المدن إلى وحدات مخصصة للإيجار السياحي قصير الأجل.
وتأتي تعبئة يوم السبت مباشرة بعد مصادقة البرلمان البرتغالي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة اليمينية، يتضمن إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع مساطر طرد المستأجرين، وهو ما زاد من حدة التوتر الاجتماعي في البلاد.
شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة و30 مدينة برتغالية أخرى، أمس السبت، خروج آلاف المواطنين في مظاهرات احتجاجية حاشدة، تنديداً بأزمة السكن التي باتت تتصدر النقاش العام في البلاد منذ أسابيع.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ "خفض أسعار الإيجارات ورفع الأجور"، وذلك في سياق حراك احتجاجي متواصل دفع عدداً من النشطاء خلال الأسابيع الماضية إلى نصب خيام اعتصام في الساحات المركزية بكل من لشبونة وبورتو، اللتين تعدان أكبر مدينتين في البرتغال. وكانت قوات مكافحة الشغب قد تدخلت لتفريق بعض تلك التجمعات مستعينة بالكلاب البوليسية، ما عرضها لانتقادات واتهامات باستخدام أساليب قاسية.
وفي تصريحات على هامش المظاهرات، أوضح ديفيد بيترز (23 عاماً)، وهو شاب يعمل بدوام جزئي ولا يزال يقطن في منزل والديه، أن السكن يمثل العقبة الأساسية التي تحول دون تحقيقه الاستقلالية، مؤكداً أن ذلك هو دافعه للمشاركة في الاحتجاجات. من جانبها، اعتبرت مايتي تشافيز (40 عاماً)، وهي مقيمة أوروغوايانية تعيش في لشبونة منذ 17 عاماً، أن البلاد تشهد أكبر تفاوت في أوروبا نتيجة ضعف المداخيل مقابل الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات.
وتستند هذه الاحتجاجات إلى أرقام رسمية تعكس تفاقم الأزمة؛ إذ كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأسبوع الماضي، أن البرتغال سجلت أكبر قفزة على مستوى الاتحاد الأوروبي في نسبة أسعار المنازل مقارنة بالدخل خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2025، بزيادة بلغت 61%، متقدمة بفارق كبير على هولندا التي حلت ثانية بنسبة 34%.
كما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء (هيئة حكومية)، الصادرة الشهر الماضي، استمرار منحنى الصعود دون مؤشرات على التباطؤ، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنحو 20% ما بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، فيما قفزت أسعار الإيجارات بنسبة 68% منذ عام 2020.
وتُعزى هذه الزيادات القياسية في تكاليف السكن إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها إقبال المشترين الأجانب وصناديق الاستثمار على اقتناء العقارات في البلاد، فضلاً عن تحول البرتغال، بفضل مناخها المعتدل وساحلها الممتد، إلى وجهة مفضلة للمتقاعدين ولـ "الرحالة الرقميين" والعاملين عن بُعد. وبالموازاة مع ذلك، ساهمت الطفرة التي يعرفها القطاع السياحي في تحويل أعداد كبيرة من الشقق السكنية في مراكز المدن إلى وحدات مخصصة للإيجار السياحي قصير الأجل.
وتأتي تعبئة يوم السبت مباشرة بعد مصادقة البرلمان البرتغالي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة اليمينية، يتضمن إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع مساطر طرد المستأجرين، وهو ما زاد من حدة التوتر الاجتماعي في البلاد.
