ابتدائية الحسيمة توزع 26 سنة حبسا نافذا في حق مروجي المخدرات القوية
ناظورسيتي: متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بأحكام سالبة للحرية بلغ مجموعها 26 سنة حبساً نافذاً في حق أربعة متهمين، توبعوا في ثلاثة ملفات منفصلة مرتبطة بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية وإهانة موظفين عموميين، مع فرض غرامات مالية وتعويضات ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقضى منطوق الحكم، في الملف الأول، بإدانة متهم بـ6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله تعويضاً مالياً لفائدة إدارة الجمارك فاق 336 ألف درهم، إثر متابعته بتهم حيازة وتسهيل ترويج وتوفير مكان لتعاطي المخدرات القوية.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بأحكام سالبة للحرية بلغ مجموعها 26 سنة حبساً نافذاً في حق أربعة متهمين، توبعوا في ثلاثة ملفات منفصلة مرتبطة بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية وإهانة موظفين عموميين، مع فرض غرامات مالية وتعويضات ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقضى منطوق الحكم، في الملف الأول، بإدانة متهم بـ6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله تعويضاً مالياً لفائدة إدارة الجمارك فاق 336 ألف درهم، إثر متابعته بتهم حيازة وتسهيل ترويج وتوفير مكان لتعاطي المخدرات القوية.
وفي تفاصيل الملف الثاني، قضت الهيئة القضائية ذاتها بمؤاخذة متهم ثانٍ بـ8 سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بأداء مطالبات مدنية لفائدة إدارة الجمارك تجاوزت قيمتها 945 ألف درهم.
أما في الملف الثالث والأخير، فقد قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بـ6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة بحوزتهما وأدائهما تضامناً تعويضاً مدنياً لفائدة إدارة الجمارك بقيمة 147 ألف درهم، والأمر بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة.
أما في الملف الثالث والأخير، فقد قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بـ6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة بحوزتهما وأدائهما تضامناً تعويضاً مدنياً لفائدة إدارة الجمارك بقيمة 147 ألف درهم، والأمر بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة.
