إيقاف 5 متورطين وتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة في قضية هتك عرض قاصر بموسم مولاي عبد الله
ناظورسيتي: متابعة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة مساء اليوم، إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم في قضية الاعتداء الجنسي على طفل خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.
وقد تم تحديد تاريخ 23 من شتنبر الجاري الذي يوافق السبت المقبل، لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، بعد أن أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي الموقوفين على أنظار الوكيل العام للملك. في الوقت نفسه، تتواصل الأبحاث الميدانية لتوقيف باقي المشتبه فيهم تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.
ويثير هذا الملف تساؤلات عديدة حول مسؤولية الجهة المنظمة للموسم، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدث وتنظيمه، وتكدس القاصرين مع البالغين في الخيام، ما دفع المجتمع إلى متابعة كل تفاصيل القضية عن كثب.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة مساء اليوم، إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم في قضية الاعتداء الجنسي على طفل خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.
وقد تم تحديد تاريخ 23 من شتنبر الجاري الذي يوافق السبت المقبل، لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، بعد أن أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي الموقوفين على أنظار الوكيل العام للملك. في الوقت نفسه، تتواصل الأبحاث الميدانية لتوقيف باقي المشتبه فيهم تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.
ويثير هذا الملف تساؤلات عديدة حول مسؤولية الجهة المنظمة للموسم، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدث وتنظيمه، وتكدس القاصرين مع البالغين في الخيام، ما دفع المجتمع إلى متابعة كل تفاصيل القضية عن كثب.
على صعيد حقوق الطفل، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط القضية، مؤكداً أن الفحص الطبي الشرعي المعمق كشف وجود آثار اعتداء جنسي على الطفل الضحية. وأوضح المجلس أن الموقوفين الخمسة جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.
كما بيّن المجلس، بتوجيهات من رئيسته، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات شرعت في متابعة القضية عن كثب، عبر التحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية، وإنشاء لجان رصد ومتابعة منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التبليغ عن كل اعتداء جنسي على الأطفال، وشدد على منع الإفلات من العقاب، وتطبيق أشد العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي اعتداء مماثل. كما أشار إلى توصيات مذكّرة مشروع القانون 10.16 (أكتوبر 2019) التي تنص على إعادة تعريف الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو المعتدي، مع تشديد العقوبات خاصة في حالات الاعتداء على القاصرين.
وشدد المجلس على أهمية التغطية الإعلامية المهنية التي تحترم حقوق الطفل، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره، وحمايته من أي وصم أو انتهاك لحقوقه، مشيداً بالإدانات المجتمعية لأي فعل دنيء ضد الأطفال، ومشيراً إلى بعض الخطابات التي قد تساهم في التطبيع مع الاعتداءات الجنسية أو التخفيف من خطورتها، مؤكداً أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد بغض النظر عن جنس الضحية.
كما بيّن المجلس، بتوجيهات من رئيسته، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات شرعت في متابعة القضية عن كثب، عبر التحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية، وإنشاء لجان رصد ومتابعة منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التبليغ عن كل اعتداء جنسي على الأطفال، وشدد على منع الإفلات من العقاب، وتطبيق أشد العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي اعتداء مماثل. كما أشار إلى توصيات مذكّرة مشروع القانون 10.16 (أكتوبر 2019) التي تنص على إعادة تعريف الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو المعتدي، مع تشديد العقوبات خاصة في حالات الاعتداء على القاصرين.
وشدد المجلس على أهمية التغطية الإعلامية المهنية التي تحترم حقوق الطفل، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره، وحمايته من أي وصم أو انتهاك لحقوقه، مشيداً بالإدانات المجتمعية لأي فعل دنيء ضد الأطفال، ومشيراً إلى بعض الخطابات التي قد تساهم في التطبيع مع الاعتداءات الجنسية أو التخفيف من خطورتها، مؤكداً أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد بغض النظر عن جنس الضحية.
