إقبال كبير من السماسرة على اقتناء حمير محجوزة
ناظورسيتي: متابعة
شهد المحجز الجماعي لمير اللفت يوم أمس الثلاثاء، توافد العشرات من السماسرة والمواطنين من أجل المشاركة في مزاد علني لبيع الحمير.
إذ خلف التداول الإعلامي لخبر حجز جماعة مير اللفت لحوالي 17 حمار، اهتماما كبيرا من طرف الراغبين في المشاركة في المزاد قصد اقتناص حمار من الرؤوس المحجوزة المعروضة للبيع، في واقعة طريفة.
وكان المجلس الجماعي، أعلن في وقت سابق إطلاق مزايدة، عن طريق رئيس الجماعة سالم أبردام، والذي حدد موعدا للسمسرة العمومية بشأن الحمير المحجوزة من طرف مصالح الجماعة.
شهد المحجز الجماعي لمير اللفت يوم أمس الثلاثاء، توافد العشرات من السماسرة والمواطنين من أجل المشاركة في مزاد علني لبيع الحمير.
إذ خلف التداول الإعلامي لخبر حجز جماعة مير اللفت لحوالي 17 حمار، اهتماما كبيرا من طرف الراغبين في المشاركة في المزاد قصد اقتناص حمار من الرؤوس المحجوزة المعروضة للبيع، في واقعة طريفة.
وكان المجلس الجماعي، أعلن في وقت سابق إطلاق مزايدة، عن طريق رئيس الجماعة سالم أبردام، والذي حدد موعدا للسمسرة العمومية بشأن الحمير المحجوزة من طرف مصالح الجماعة.
وتعرض في المزادات، الحمير التي لم يتم سحبها من طرف ملاكها في الآجال القانونية المحددة المنصوص عليها في القانون.
وقد أسفرت جلسة المزايدة إلى بيع 16 حماراً بثمن إجمالي بلغ 1680 درهماً، بعدما رست المزايدة على أحد السماسرة. في حين نفق أحدها في المحجز.
وكانت مصالح الجماعة قد شنت حملة على الدواب السائبة والجائلة بالمنطقة، حيث أعلنت عبر صفحتها قبل حوالي أربعة أسابيع عن عملية حجز رؤوس لدواب سائبة بعدما كانت ترعى بإحدى المساحات الخضراء وسط مركز الجماعة.
ومباشرة قامت بإعلان الخبر للعموم، وطلبت من ملاك الحمير بسحبها من المحجز بعد أداء الواجبات المالية المستحقة للمحجز في الآجال القانونية المعمول بها في هذا الإطار. وهو ما لم يتم.
وقد أسفرت جلسة المزايدة إلى بيع 16 حماراً بثمن إجمالي بلغ 1680 درهماً، بعدما رست المزايدة على أحد السماسرة. في حين نفق أحدها في المحجز.
وكانت مصالح الجماعة قد شنت حملة على الدواب السائبة والجائلة بالمنطقة، حيث أعلنت عبر صفحتها قبل حوالي أربعة أسابيع عن عملية حجز رؤوس لدواب سائبة بعدما كانت ترعى بإحدى المساحات الخضراء وسط مركز الجماعة.
ومباشرة قامت بإعلان الخبر للعموم، وطلبت من ملاك الحمير بسحبها من المحجز بعد أداء الواجبات المالية المستحقة للمحجز في الآجال القانونية المعمول بها في هذا الإطار. وهو ما لم يتم.
