إضراب وطني يشل جماعات الناظور ليومين احتجاجا على تعطيل الحوار
ناظور سيتي: مريم محو
قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل بالجماعات الترابية للمملكة لمدة يومين.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الإضراب سيكون يومي الأربعاء 29 و الخميس 30 من نونبر الجاري.
وتابع المصدر ذاته، أن الإضراب سيتم تنفيذه من طرف موظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وكذا شركات التدبير المفوض.
قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل بالجماعات الترابية للمملكة لمدة يومين.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الإضراب سيكون يومي الأربعاء 29 و الخميس 30 من نونبر الجاري.
وتابع المصدر ذاته، أن الإضراب سيتم تنفيذه من طرف موظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وكذا شركات التدبير المفوض.
وأبرزت المنظمة، أن قرار الإضراب يأتي في ظل الاحتجاج على تعطيل الحوار الاجتماعي، و عدم الاستجابة للمطالب التي تراها عادلة ومشروعة لموظفات وموظفي هذا القطاع.
كما أكد المصدر، أن الإضراب يأتي احتجاجا، على الأوضاع الموصوفة بالمتردية التي يعيشها الموظفات والموظفين بالقطاع، وكذا الحيف والتمييز الذي يطالهم مقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، يردف المصدر.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، علقت الحوار القطاعي، واعتمدت منهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي الجماعات، مشددة على أن هذا الأمر ساهم في المزيد من إهدار الزمن.
وزاد المصدر، أن المنظمة اتخدت قرار الدخول في إضراب وطني، نتيجة لعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها.
ودعت المنظمة عينها، وزارة الداخلية، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، على الاستجابة بشكل سريع لمطالب الموظفات والموظفين، من أجل تمكينها بوضع مهني أفضل.
كما حثت، الوزارة الوصية على القطاع، على ضرورة العمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وأهاب المصدر، بجميع المكونات النقابية للوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة القطاع فوق كل اعتبار.
كما أكد المصدر، أن الإضراب يأتي احتجاجا، على الأوضاع الموصوفة بالمتردية التي يعيشها الموظفات والموظفين بالقطاع، وكذا الحيف والتمييز الذي يطالهم مقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، يردف المصدر.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، علقت الحوار القطاعي، واعتمدت منهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي الجماعات، مشددة على أن هذا الأمر ساهم في المزيد من إهدار الزمن.
وزاد المصدر، أن المنظمة اتخدت قرار الدخول في إضراب وطني، نتيجة لعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها.
ودعت المنظمة عينها، وزارة الداخلية، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، على الاستجابة بشكل سريع لمطالب الموظفات والموظفين، من أجل تمكينها بوضع مهني أفضل.
كما حثت، الوزارة الوصية على القطاع، على ضرورة العمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وأهاب المصدر، بجميع المكونات النقابية للوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة القطاع فوق كل اعتبار.
