إسبانيا تفتتح رئاستها للاتحاد الأوروبي ببحث اتفاقية الصيد مع المغرب
ناظورسيتي: متابعة
تنوي إسبانيا بحث ملف اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية في مطلع أيام رئاستها للاتحاد الأوروبي، على بعد أسبوعين من حلول تاريخ نهاية الاتفاقية دون أن تبدأ أي مفاوضات رسمية حولها.
وسينقضي بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليوز 2023، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة سواحل المغرب وعدم صيد كميات السمك المسموح بها.
وفي هذا الموضوع، اجتمع وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، نظيره المغربي، يوم أمس السبت في روما، حيث قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء “إفي” إن الاتفاقية ستكون ضمن الملفات التي ستتطرق إليها إسبانيا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي التي تبدأ اليوم السبت.
تنوي إسبانيا بحث ملف اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية في مطلع أيام رئاستها للاتحاد الأوروبي، على بعد أسبوعين من حلول تاريخ نهاية الاتفاقية دون أن تبدأ أي مفاوضات رسمية حولها.
وسينقضي بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليوز 2023، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة سواحل المغرب وعدم صيد كميات السمك المسموح بها.
وفي هذا الموضوع، اجتمع وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، نظيره المغربي، يوم أمس السبت في روما، حيث قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء “إفي” إن الاتفاقية ستكون ضمن الملفات التي ستتطرق إليها إسبانيا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي التي تبدأ اليوم السبت.
اللقاء الثنائي بين المسؤولين أتى على هامش مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر آخر بين وزراء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول الأمن الغذائي في روما.
وصرح بلاناس حول ذات الإتفاق التجاري الإقتصادي قائلاً: “إنها قضية تهتم بها إسبانيا، لأنها جغرافياً هي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى القارة الإفريقية، وهناك ملفات أخرى مثل حركات الهجرة تنتج عن تداعيات عدة مرتبطة بالغذاء والتغير المناخي”.
الشراكة بين كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري هي قائمة منذ أزيد من 30 سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، فيما تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.
وفي أبريل 2023، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، أن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد، لكنه أورد أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي الشهر الجاري غير واضح.
وأشار صديقي إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة”، وزاد: “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناء على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه المغرب في هذا الصدد.
وترخص هذه الاتفاقية السارية المفعول حالياً لحوالي 128 سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي من أجل صيد جزء من الفائض المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين أورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع سنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.
ووفق الاتفاقية، يجري العمل بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك، ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).
ويبدو أن المغرب يحاول هذه المرة التفاوض بمنطق جديد وضمان تأمين مختلف الإتفاقيات التي يوقعها مع الدول والتكتلات الأخرى، سيما الإتحاد الأوروبي، لتكون محصنة ضد كل محاولات الضرب في قانونيتها وربطها بموضوع الصحراء المغربية، على غرار ما تقوم به جبهة البوليساريو مدعومة من طرف الجزائر، وهي محاولات دائماً ما تبوء بالفشل.
وصرح بلاناس حول ذات الإتفاق التجاري الإقتصادي قائلاً: “إنها قضية تهتم بها إسبانيا، لأنها جغرافياً هي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى القارة الإفريقية، وهناك ملفات أخرى مثل حركات الهجرة تنتج عن تداعيات عدة مرتبطة بالغذاء والتغير المناخي”.
الشراكة بين كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري هي قائمة منذ أزيد من 30 سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، فيما تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.
وفي أبريل 2023، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، أن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد، لكنه أورد أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي الشهر الجاري غير واضح.
وأشار صديقي إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة”، وزاد: “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناء على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه المغرب في هذا الصدد.
وترخص هذه الاتفاقية السارية المفعول حالياً لحوالي 128 سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي من أجل صيد جزء من الفائض المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين أورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع سنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.
ووفق الاتفاقية، يجري العمل بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك، ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).
ويبدو أن المغرب يحاول هذه المرة التفاوض بمنطق جديد وضمان تأمين مختلف الإتفاقيات التي يوقعها مع الدول والتكتلات الأخرى، سيما الإتحاد الأوروبي، لتكون محصنة ضد كل محاولات الضرب في قانونيتها وربطها بموضوع الصحراء المغربية، على غرار ما تقوم به جبهة البوليساريو مدعومة من طرف الجزائر، وهي محاولات دائماً ما تبوء بالفشل.
