ناظور سيتي: متابعة
عاد مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بفضل التحرك الرسمي من الحكومة الإسبانية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وخصصت وزارة النقل الإسبانية، تحت إشراف الوزير أوسكار بوينتي، ما يزيد عن 350 ألف يورو من صندوق "الجيل القادم" الأوروبي لإجراء دراسة جدوى حول تمويل المشروع.
عاد مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بفضل التحرك الرسمي من الحكومة الإسبانية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وخصصت وزارة النقل الإسبانية، تحت إشراف الوزير أوسكار بوينتي، ما يزيد عن 350 ألف يورو من صندوق "الجيل القادم" الأوروبي لإجراء دراسة جدوى حول تمويل المشروع.
وفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فإن الجهة المسؤولة عن إعداد هذه الدراسة هي شركة "إينيكو" العامة، وستركز الدراسة على إمكانية الربحية الاقتصادية للمشروع، الذي من المتوقع أن يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى مليارات اليوروهات.
وأضافت، أنه سيتم مقارنة المشروع مع مشروعات مشابهة، مثل نفق بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، وخط القطار فجيراس-بيربينيان الذي يربط إسبانيا بفرنسا، في محاولة لإيجاد صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ستتضمن الدراسة، تقييمًا دقيقًا للطلب المتوقع على المشروع، من خلال تحليل تدفقات الركاب والبضائع، وستركز على الجوانب الوظيفية للمسارات المقترحة، التي تتمثل حاليًا في خيارين: الأول يبدأ من محيط ميناء الجزيرة الخضراء، بينما الثاني يمتد من سواحل طريفة إلى طنجة.
وذكرت المصادر، أنه ستجرى دراسة كل خيار من حيث فعاليته وجدواه المالية، مع مراعاة الإيرادات المتوقعة من العبور والخدمات المصاحبة.
هذا، وينتظر أن تكتمل الدراسات خلال صيف 2025، لتقدم تصورًا واضحًا حول إمكانيات تنفيذ هذا المشروع.
وأضافت، أنه سيتم مقارنة المشروع مع مشروعات مشابهة، مثل نفق بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، وخط القطار فجيراس-بيربينيان الذي يربط إسبانيا بفرنسا، في محاولة لإيجاد صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ستتضمن الدراسة، تقييمًا دقيقًا للطلب المتوقع على المشروع، من خلال تحليل تدفقات الركاب والبضائع، وستركز على الجوانب الوظيفية للمسارات المقترحة، التي تتمثل حاليًا في خيارين: الأول يبدأ من محيط ميناء الجزيرة الخضراء، بينما الثاني يمتد من سواحل طريفة إلى طنجة.
وذكرت المصادر، أنه ستجرى دراسة كل خيار من حيث فعاليته وجدواه المالية، مع مراعاة الإيرادات المتوقعة من العبور والخدمات المصاحبة.
هذا، وينتظر أن تكتمل الدراسات خلال صيف 2025، لتقدم تصورًا واضحًا حول إمكانيات تنفيذ هذا المشروع.