إسبانيا تتجه لتشديد قواعد اللجوء وتسريع الترحيل عقب أزمة سبتة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مسودة مرسوم تسربت إلى وسائل إعلام دولية عن اتجاه الحكومة الإسبانية لتجاوز مساطر الهجرة المعمول بها وتشديد إجراءات اللجوء بحق المهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة خلال موجة العبور الجماعي في شهر يوليوز الماضي، في خطوة قوبلت برفض وانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين.
ويروم مشروع المرسوم الإسباني تسريع البت في طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل لأكثر من 10 آلاف مهاجر لا يزالون بالمدينة، حيث ينص على تطبيق الإجراءات بأثر رجعي يتزامن مع التدفق التدفق غير المسبوق لأكثر من 70 ألف شخص براً وبحراً أواخر يوليوز الماضي.
وتتضمن البنود الواردة في المسودة اشتراط تقديم الطعون على رفض طلبات اللجوء من خارج الأراضي الإسبانية وفي دول يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة كالمغرب، فضلاً عن إمكانية تجاوز المراجعة الموحدة التي تجريها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسحب الطلبات في حال تعذر الاتصال بالمهاجر لمدة خمسة أيام أو إبدائه سلوكاً يصنف بـ"العنيف".
وفي الوقت الذي امتنع فيه الجهاز التنفيذي الإسباني عن التعليق الرسمي على التفاصيل المسربة، أكد وزير السياسة الإقليمية دراسة الحكومة لتعديلات تشريعية تقصر الآجال الزمنية لمعالجة الملفات. وفي المقابل، حذرت 13 منظمة غير حكومية، من بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) وأوكسفام، من أن هذه التدابير تشكل مساساً بالالتزامات الدولية لمدريد في مجال حقوق الإنسان.
كشفت مسودة مرسوم تسربت إلى وسائل إعلام دولية عن اتجاه الحكومة الإسبانية لتجاوز مساطر الهجرة المعمول بها وتشديد إجراءات اللجوء بحق المهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة خلال موجة العبور الجماعي في شهر يوليوز الماضي، في خطوة قوبلت برفض وانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين.
ويروم مشروع المرسوم الإسباني تسريع البت في طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل لأكثر من 10 آلاف مهاجر لا يزالون بالمدينة، حيث ينص على تطبيق الإجراءات بأثر رجعي يتزامن مع التدفق التدفق غير المسبوق لأكثر من 70 ألف شخص براً وبحراً أواخر يوليوز الماضي.
وتتضمن البنود الواردة في المسودة اشتراط تقديم الطعون على رفض طلبات اللجوء من خارج الأراضي الإسبانية وفي دول يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة كالمغرب، فضلاً عن إمكانية تجاوز المراجعة الموحدة التي تجريها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسحب الطلبات في حال تعذر الاتصال بالمهاجر لمدة خمسة أيام أو إبدائه سلوكاً يصنف بـ"العنيف".
وفي الوقت الذي امتنع فيه الجهاز التنفيذي الإسباني عن التعليق الرسمي على التفاصيل المسربة، أكد وزير السياسة الإقليمية دراسة الحكومة لتعديلات تشريعية تقصر الآجال الزمنية لمعالجة الملفات. وفي المقابل، حذرت 13 منظمة غير حكومية، من بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) وأوكسفام، من أن هذه التدابير تشكل مساساً بالالتزامات الدولية لمدريد في مجال حقوق الإنسان.
