إدانة رئيس جماعة بالسجن وغرامة مالية لاختلاسه أموال عمومية


ناظورسيتي - متابعة

أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، رئيس المجلس الجماعي لآيت سدرات الجبل التابعة ترابيا للإقليم تنغير، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، وقضت بالحكم عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة، والمحددة في 850 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وانعقدت أول جلسة لمحاكمة الرئيس في 27 يوليوز الماضي، إثر البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي توصل بشكاية جماعية، بتاريخ 7 نونبر 2020، ضد رئيس الجماعة، يتهمه فيها مستشارون باختلاس المال العام، ويطلبون من الوكيل العام التدخل لإجراء البحث العاجل والفوري في النازلة.

وأفادت الشكاية التي وقعها كل من نائب المرافق العمومية والخدمات والبنايات، والنائب الثاني للرئيس وعضو اللجنة المالية، أن رئيس المجلس الجماعي قدم خلال دورة أكتوبر 2017 الجزء الثاني من التقرير المالي حول مصاريف ميزانية 2017، على شكل مطبوع يتضمن مصاريف اختلست فيها أموال عامة.
وتتمثل هذه المصاريف في الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، إذ تم صرف 60 ألف درهم دون صيانة أو إصلاح-شراء عتاد الصيانة (الإنارة العمومية)، كما بين المطبوع أنه تم صرف 25 ألف درهم، رغم أنه لم يتم إصلاح أي إنارة عمومية في جميع دواوير الجماعة المحلية.


وقد طالب، في وقت سابق، تسعة أعضاء بالمجلس ذاته، في شكاية سابقة موجهة إلى عامل إقليم تنغير والوكيل العام للملك بمحكمة ورزازات والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات ونائب الوكيل العام بقلعة مكونة، بالتدخل العاجل للتحقيق في ما وصفوه بالخروقات الخطيرة في تدبير وتسيير الجماعة من قبل رئيس المجلس. وتقول الرسالة إن رئيس جماعة أيت سدرات الجبل قام بتحويل مبلغ إنجاز المشروع المسمى قنطرة تيلوت قبل إنجازه، و ذلك يوم 22/12/2016، و لم تنطلق الأشغال به إلا في 08/01/2017، وأضافت مصادر اليومية، بأن الرئيس يستعمل المحسوبية والزبونية في الصفقات العمومية، ويتلقى رشوة من أشخاص ضبط في حقهم اختلاس وسرقة الماء الصالح للشرب التابع للجماعة دون أداء الغرامات التي ينص عليها القانون.

وتشير الشكاية، أيضا، إلى أن الرئيس أمر بصرف منح لفائدة موظفين موسميين "أشباح" بالجماعة، وقام باستخلاص مبالغ الوقود الخاص بآلة ” JCB” من السكان، رغم أن المجلس خصص ميزانية لهذا الغرض بقيمة 120000 درهم.

وأضافت ذات الشكاية التي لم يفتح فيها تحقيق، بأنه يقوم بكراء الآلة لفائدة المقاولين بدون أي سند قانوني، كما يمنح مصابيح الإنارة العمومية لفائدة بعض الدواوير دون استفادة دواوير أخرى، كدوار تزيين، وأنه لم يمنح الترخيص لمجموعة من الساكنة، من أجل ربط منازلهم بالكهرباء، رغم توفرهم على جميع الوثائق الضرورية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح