إدانة برلماني عن الأصالة والمعاصرة بـ9 سنوات سجنا نافذا في قضايا فساد


ناظورسيتي - متابعة

قضت محكمة جرائم الأموال، مساء يوم أمس الثلاثاء، بإدانة "عبد الحكيم سجدة"، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، ومن معه، في قضية فساد، تتعلق أساسا بصفقات عمومية، والتي اعتقل بسببها صيف 2019، حسب تقارير إخبارية.

وأدانت المحكمة، عبد الحكيم سجدة، عضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بـ9 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 50حوالي مليون سنتيم، كما قضت بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق أحد المقاولين، المتابع في نفس القضية، وغرامة مالية قدرها حوالي 80 ألف درهم.

وقد شمل الحكم، إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط أيضا في ذات القضية، بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها حوالي 100 ألف درهم، و المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها حوالي 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 100 ألف درهم، وعلى المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 40 ألف درهم.


وتعود أطوار هذه القضية إلى قيام “الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، المهتمة بحماية المال العام، بتفجير، في يوليوز 2019، فضيحة فساد، وتقدمها بشكاية إلى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، تطالب منها بضرورة التحقيق في اختلالات مفترضة، في صفقتين عموميتين للتهيئة، كانت قد أعلنتهما جماعة الجديدة، حين كان سجدة رئيسا لها، فضلا عن صفقة ثالثة تتعلق بالدراسات، ونتيجة اختلالات في الصفقات، التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم، أطاحت بالرئيس السابق للجماعة للجديدة، والنائب البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وعلى أثر ذلك، اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة حينها، البرلماني المذكور، في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسبا، ومسير شركة كانت قد فازت بصفقات عمومية، لتهيئة أحد أهم الشوارع الرئيسة في المدينة المذكورة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح