“أونسا” تحجز أكثر من 9 أطنان من الزيت المغشوش.. وحماة المستهلك يطالبون بمزيد من الصرامة
ناظورسيتي: متابعة
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى رفع مستوى اليقظة وتشديد المراقبة لحماية صحة المستهلك، على خلفية حجز كميات مهمة من زيت الزيتون غير المطابق للمعايير.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام نتائج تدخلات أونسا التي أسفرت عن حجز أكثر من 9 أطنان من زيت الزيتون غير المطابق، مع إحالة 58 ملفًا على القضاء، معتبرًا هذه الخطوة إيجابية وتعكس أهمية المراقبة الاستباقية للأسواق الغذائية.
غير أن المرصد شدد على أن هذه العمليات تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم المخاطر المرتبطة بالغش الغذائي، خاصة في منتج حساس واستراتيجي مثل زيت الزيتون، الذي يمس بشكل مباشر صحة المستهلك وأمنه الغذائي، ويُستغل أحيانًا في التضليل التجاري تحت مسميات الجودة والأصالة.
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى رفع مستوى اليقظة وتشديد المراقبة لحماية صحة المستهلك، على خلفية حجز كميات مهمة من زيت الزيتون غير المطابق للمعايير.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام نتائج تدخلات أونسا التي أسفرت عن حجز أكثر من 9 أطنان من زيت الزيتون غير المطابق، مع إحالة 58 ملفًا على القضاء، معتبرًا هذه الخطوة إيجابية وتعكس أهمية المراقبة الاستباقية للأسواق الغذائية.
غير أن المرصد شدد على أن هذه العمليات تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم المخاطر المرتبطة بالغش الغذائي، خاصة في منتج حساس واستراتيجي مثل زيت الزيتون، الذي يمس بشكل مباشر صحة المستهلك وأمنه الغذائي، ويُستغل أحيانًا في التضليل التجاري تحت مسميات الجودة والأصالة.
وطالب المرصد أونسا بـمضاعفة الجهود وعدم الاكتفاء بالتدخلات الموسمية أو الظرفية، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية على طول سلسلة الإنتاج والتخزين والتوزيع، خصوصًا في الأسواق الشعبية ونقاط البيع غير المهيكلة.
كما دعا إلى توسيع نطاق التحاليل المخبرية لتشمل معايير الغش الكيميائي والمزج والتخزين غير السليم، مع نشر خلاصات النتائج للرأي العام، واعتماد التدخل الاستباقي قبل تسويق المنتجات بدل الاقتصار على الحجز بعد وصولها إلى المستهلك.
وشدد حماة المستهلك على ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لتسريع المساطر الزجرية وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع إشهار أسماء المخالفين وفق ما يسمح به القانون، حماية للمستهلك وردعًا لباقي المتلاعبين.
كما دعا إلى توسيع نطاق التحاليل المخبرية لتشمل معايير الغش الكيميائي والمزج والتخزين غير السليم، مع نشر خلاصات النتائج للرأي العام، واعتماد التدخل الاستباقي قبل تسويق المنتجات بدل الاقتصار على الحجز بعد وصولها إلى المستهلك.
وشدد حماة المستهلك على ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لتسريع المساطر الزجرية وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع إشهار أسماء المخالفين وفق ما يسمح به القانون، حماية للمستهلك وردعًا لباقي المتلاعبين.
