أولها اعتماد الطلب العمومي كمحفّز.. العلمي يحدد الأوراش الثلاثة لإستراتيجية الإنعاش الصناعي


ناظورسيتي -متابعة

حدّد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أمس الخميس في الدار البيضاء ثلاثة أوراش إستراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي. وقال، في عرض نظّمه عن بعد "المجلس الوطني للمقاولة" التابع للاتحاد العام للمقاولات المغرب، إن الورش الأول يروم تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفّز للإنعاش الصناعي.

وتابع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنّ الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية حتى يصبح المغرب القاعدةَ العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا، مبرزا أنّ الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من التموقع كمنصّة لصناعة دائرية ومنخفضة الانبعاثات الغازية، بتسخير جزء من الطاقات المتجددة لتعزيز المكانة الصناعية للمملكة.


وبحسب العلمي، فإن هذه الإستراتيجية الصناعية الجديدة، تروم مواكبة القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها وخلق فرص شغل إضافية وقيمة مضافة وتطوير روح المقاولة الصناعية وتشجيع ظهور جيل صناعي جديد، التموقع كشريك دولي إستراتيجي، عبر تقوية سلاسل القيمة. وتتعلق، أيضا، بـ"تخليص الإنتاج الصناعي من غاز الكربون، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتعزيز جاذبيته، والحرص على تطويره وفق خطوات مبتكرة". واستعرض المتحدث ذاته المؤهّلات التي يمكن للمغرب الاعتماد عليها لإنجاح ورش الإنعاش الصناعي في مرحلة "ما بعد كوفيد 19"، بما فيها قربه من الأسواق الاستهلاكية وإمكاناته اللوجستيكية القوية، واتفاقيات التبادل التجاري الحرّ، ما سيفتح أمامه أبواب سوق يضمّ أزيد من مليار مستهلك.

ووضّح العلمي أن هذه المؤهلات تشمل، أيضا، قدرات المغرب الكبيرة والتنافسية في مجال الطاقات المتجددة، واليد العاملة المؤهّلة والنشطة، إلى جانب امتلاكها إستراتيجية صناعية واضحة ومحدَّدة زمنياً منذ إطلاق مخطط "الإقلاع الصناعي" (2005) وسلاسل القيمة التي تكملها المنظومات الصناعية عالية الأداء. وارتباطا بإجراءات الدولة لتشجيع الواردات وخلق مزيد من فرص الشغل، توقّف الوزير العلمي عند فتح أسواق عمومية، خصوصا في وجه حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية، مع تحديد الفترة الزمنية للدعم العمومي في آجال ثلاث سنوات لزيادة الإنتاج. كما تهمّ الدعم والمواكبة الاستباقية، لتحسين جودة المنتوج، واعتماد معايير صارمة وشفّافة في اختيار المنعشين الصناعيين، مع فتح طلبات المشاريع وسن قواعد واضحة ومضبوطة لهذه الغاية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح