ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
ناظورسيتي: متابعة
أقرت الحكومة الألمانية حزمة من الإجراءات التشريعية الجديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، من خلال تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتوسيع قائمة الدول المصنفة كـ"دول منشأ آمنة"، في خطوة وُصفت بـ"التحول الجذري" في سياسة اللجوء.
وصادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مسودة قانون جديدة تقدمت بها وزارة الداخلية، تسمح بتوسيع هذه القائمة بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن الحكومة الاتحادية، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات)، ما يُعد تجاوزاً لعقبات تشريعية سابقة شكلت عائقاً أمام تمرير قوانين مماثلة.
وتضم قائمة الدول التي يشملها التصنيف الجديد كـ"دول منشأ آمنة" كلاً من الجزائر، المغرب، تونس والهند، وهي خطوة من المنتظر أن تؤدي إلى تسريع دراسة طلبات اللجوء الواردة من هذه الدول، مع تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
أقرت الحكومة الألمانية حزمة من الإجراءات التشريعية الجديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، من خلال تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتوسيع قائمة الدول المصنفة كـ"دول منشأ آمنة"، في خطوة وُصفت بـ"التحول الجذري" في سياسة اللجوء.
وصادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مسودة قانون جديدة تقدمت بها وزارة الداخلية، تسمح بتوسيع هذه القائمة بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن الحكومة الاتحادية، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات)، ما يُعد تجاوزاً لعقبات تشريعية سابقة شكلت عائقاً أمام تمرير قوانين مماثلة.
وتضم قائمة الدول التي يشملها التصنيف الجديد كـ"دول منشأ آمنة" كلاً من الجزائر، المغرب، تونس والهند، وهي خطوة من المنتظر أن تؤدي إلى تسريع دراسة طلبات اللجوء الواردة من هذه الدول، مع تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
وتأتي هذه التعديلات بعد انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة والائتلافات الحاكمة في بعض الولايات، خاصة تلك التي يشارك فيها حزب الخضر أو اليسار، والتي كانت تعرقل مشاريع القوانين المتعلقة بتوسيع قائمة الدول الآمنة.
من جانبه، صرح ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، بأن "التحول في سياسة اللجوء لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة"، مؤكداً أن هذه الخطوات تلقى دعماً متزايداً من الشركاء الأوروبيين.
ورغم هذا التوجه التشريعي الصارم، شدد بيان الحكومة على أن تصنيف دولة ما على أنها "آمنة" لا يلغي الحق الأساسي في اللجوء السياسي المنصوص عليه في الدستور الألماني، لكنه يُضيّق من نطاق الحماية الدولية الممنوحة لطالبي اللجوء، التي تُمنح فقط في حالات الاضطهاد الفردي الواضح.
ويُنتظر أن تثير هذه التعديلات جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في ألمانيا، خاصة في ظل تصاعد خطاب الهجرة والنقاشات المحتدمة بشأن التوازن بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.
من جانبه، صرح ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، بأن "التحول في سياسة اللجوء لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة"، مؤكداً أن هذه الخطوات تلقى دعماً متزايداً من الشركاء الأوروبيين.
ورغم هذا التوجه التشريعي الصارم، شدد بيان الحكومة على أن تصنيف دولة ما على أنها "آمنة" لا يلغي الحق الأساسي في اللجوء السياسي المنصوص عليه في الدستور الألماني، لكنه يُضيّق من نطاق الحماية الدولية الممنوحة لطالبي اللجوء، التي تُمنح فقط في حالات الاضطهاد الفردي الواضح.
ويُنتظر أن تثير هذه التعديلات جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في ألمانيا، خاصة في ظل تصاعد خطاب الهجرة والنقاشات المحتدمة بشأن التوازن بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.
