
ناظورسيتي: متابعة
راسل أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك، عامل إقليم الناظور، من أجل "طلب التدخل حول امتناع رئيس الجماعة على تطبيق القانون"، حسب ما جاء في المراسلة التي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها.
وجاء في الطلب الذي قدمه أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك، "يشرفنا نحن أعضاء المجلس (.....) الموقعين أسفله، أن نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطب، قصد النظر في امتناع السيد رئيس المجلس الجماعي لبوعرك عن عقد دورة استثنائية..."
وحسب الوثيقة، فغن أغلبية الأعضاء تقدموا بتاريخ 25 نونبر 2022، بطلب بهذا الشأن طبقا للقانون المنظم للجماعات.
راسل أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك، عامل إقليم الناظور، من أجل "طلب التدخل حول امتناع رئيس الجماعة على تطبيق القانون"، حسب ما جاء في المراسلة التي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها.
وجاء في الطلب الذي قدمه أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك، "يشرفنا نحن أعضاء المجلس (.....) الموقعين أسفله، أن نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطب، قصد النظر في امتناع السيد رئيس المجلس الجماعي لبوعرك عن عقد دورة استثنائية..."
وحسب الوثيقة، فغن أغلبية الأعضاء تقدموا بتاريخ 25 نونبر 2022، بطلب بهذا الشأن طبقا للقانون المنظم للجماعات.
ويضيف الأعضاء في "الشكوى" التي رفعت إلى عامل إقليم الناظور، أنه "بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في القانون، وبمناسبة انعقاد دورة استثنائية للجماعة بتاريخ 15 دجنبر 2022، وفي إطار نقطة نظام في بداية الجلسة، سأل أحد الأعضاء الرئيس عن سبب عدم الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية الذي تقدمت به أغلبية أعضاء المجلس".
وبرر الرئيس قراره حسب ما جاء في الوثيقة، بأن "النقط المدرجة لا تكتسي طابع الاستعجال". واسترسل الرئيس بنبرة تحدي قائلا، "إذا لم يرق لكم كلامي فما عليكم إلا بالتوجه إلى المحكمة".
واعتبر الأعضاء الموقعون على الطلب، أن ما أجاب به الرئيس، "يعتبر خرقا للقانون الذي يلزمه بعقد دورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالطلب".
وفي الملتمس الذي رفعه الأعضاء إلى عامل الإقليم، طالبوا بإلزام رئيس الجماعة بتطبيق القانون، والتدخل مرة أخرى من أجل الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية.
وبرر الرئيس قراره حسب ما جاء في الوثيقة، بأن "النقط المدرجة لا تكتسي طابع الاستعجال". واسترسل الرئيس بنبرة تحدي قائلا، "إذا لم يرق لكم كلامي فما عليكم إلا بالتوجه إلى المحكمة".
واعتبر الأعضاء الموقعون على الطلب، أن ما أجاب به الرئيس، "يعتبر خرقا للقانون الذي يلزمه بعقد دورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالطلب".
وفي الملتمس الذي رفعه الأعضاء إلى عامل الإقليم، طالبوا بإلزام رئيس الجماعة بتطبيق القانون، والتدخل مرة أخرى من أجل الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية.