أسعار الوقود في المغرب تتجه نحو موجة ارتفاع جديدة
ناظور سيتي: متابعة
تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق الدولية.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال الموسم الصيفي.
تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق الدولية.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال الموسم الصيفي.
وفي هذا السياق، توقع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، الحسين اليماني، أن يصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 14.20 درهما خلال النصف الأول من غشت، إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، ودون اللجوء إلى أي دعم من صندوق المقاصة.
وأوضح اليماني أن سعر الغازوال في السوق الدولية ارتفع، بحسب المعطيات التي استند إليها، من حوالي 7.5 دراهم إلى 9.4 دراهم بين النصف الأول والثاني من شهر يوليوز 2026، مسجلاً زيادة تجاوزت 25 في المائة، مقابل ارتفاع بنحو 10 في المائة فقط في أسعار برميل النفط.
وعزا هذه التطورات إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تداعيات الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وأضاف أن احتساب تكاليف النقل والتأمين والضرائب وهوامش أرباح الموزعين، وفق آلية التسعير السابقة، يدعم هذه التوقعات.
كما جدد اليماني انتقاده لاستمرار تحرير أسعار المحروقات، معتبراً أن هذا النظام لم يحقق أهدافه المعلنة، ودعا إلى مراجعة السياسة المعتمدة عبر إلغاء التحرير، وتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة "سامير" بالمحمدية، وتعزيز المخزون الوطني، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي لقطاع الطاقة وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح اليماني أن سعر الغازوال في السوق الدولية ارتفع، بحسب المعطيات التي استند إليها، من حوالي 7.5 دراهم إلى 9.4 دراهم بين النصف الأول والثاني من شهر يوليوز 2026، مسجلاً زيادة تجاوزت 25 في المائة، مقابل ارتفاع بنحو 10 في المائة فقط في أسعار برميل النفط.
وعزا هذه التطورات إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تداعيات الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وأضاف أن احتساب تكاليف النقل والتأمين والضرائب وهوامش أرباح الموزعين، وفق آلية التسعير السابقة، يدعم هذه التوقعات.
كما جدد اليماني انتقاده لاستمرار تحرير أسعار المحروقات، معتبراً أن هذا النظام لم يحقق أهدافه المعلنة، ودعا إلى مراجعة السياسة المعتمدة عبر إلغاء التحرير، وتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة "سامير" بالمحمدية، وتعزيز المخزون الوطني، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي لقطاع الطاقة وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة.
