أزمة كفاءات بشرية في جماعة الناظور… وثيقة رسمية تفضح غياب التوظيف منذ 33 سنة
ناظورسيتي: أيوب الصابري
كشفت جماعة الناظور في رد رسمي على طلب صحفي في إطار الحق في الحصول على المعلومة، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضعية الإدارية للموارد البشرية، أبرزها أن الجماعة لم تجر أي مباراة توظيف منذ سنة 1992، أي منذ أزيد من ثلاثة عقود كاملة.
الطلب، الذي تقدم به الزميل الصحفي محمد الوردي، تضمن استفسارات دقيقة حول عدد الموظفين، وتاريخ آخر مباراة توظيف، وعدد المحالين على التقاعد خلال الأربع سنوات الأخيرة. وردت الجماعة داخل الأجل القانوني المحدد في عشرين يوم عمل، وهو ما يحسب لها من حيث احترام المساطر المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة.
كشفت جماعة الناظور في رد رسمي على طلب صحفي في إطار الحق في الحصول على المعلومة، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضعية الإدارية للموارد البشرية، أبرزها أن الجماعة لم تجر أي مباراة توظيف منذ سنة 1992، أي منذ أزيد من ثلاثة عقود كاملة.
الطلب، الذي تقدم به الزميل الصحفي محمد الوردي، تضمن استفسارات دقيقة حول عدد الموظفين، وتاريخ آخر مباراة توظيف، وعدد المحالين على التقاعد خلال الأربع سنوات الأخيرة. وردت الجماعة داخل الأجل القانوني المحدد في عشرين يوم عمل، وهو ما يحسب لها من حيث احترام المساطر المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة.
لكن المفارقة الكبرى التي خلفها الرد الرسمي يضيف الوردي، تتعلق بحجم الخصاص المهول الذي تعاني منه المصالح الجماعية، في ظل التناقص المستمر للموظفين المحالين على التقاعد، دون أي خطة لتعويضهم، أو فتح مباريات جديدة تضمن استمرارية أداء المرافق العمومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأقسام الأساسية داخل الجماعة، مثل قسم التشوير الطرقي أو مصلحة الأشغال، لا يشتغل بها سوى موظف واحد أو اثنان، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القدرة التشغيلية للإدارة الجماعية، في مدينة يتجاوز تعداد سكانها نحو 160 ألف نسمة.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول اختلالات تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، خاصة في مدن متوسطة الحجم كالناظور، حيث يصبح غياب التوظيف مع مرور الزمن عائقا بنيويا أمام التنمية الحضرية وتحقيق جودة الخدمات.
وتطرح المعطيات المعلنة عدة تساؤلات مشروعة: لماذا لم تجر الجماعة أي مباراة توظيف منذ 1992؟ وما البدائل التي تقترحها وزارة الداخلية لتعويض هذا النقص المزمن؟ وهل الموظفون الحاليون يشتغلون في تخصصاتهم فعلا؟ أم أن الجماعة، كغيرها من الجماعات، تعاني من ظاهرة "الموظفين الأشباح" الذين يتقاضون أجورهم دون أثر مهني ملموس؟
إن الصمت عن هذا الملف قد يزيد الوضع تفاقما، خاصة في ظل تحولات كبرى تعرفها الإدارة العمومية، سواء على مستوى الرقمنة أو التحديث، ما يتطلب كفاءات جديدة وأطرا مؤهلة. وإذا كانت جماعة الناظور عاجزة عن إطلاق مباريات توظيف منذ 33 سنة، فإن مستقبلها الإداري يبدو قاتما ما لم تتدخل وزارة الداخلية بخطة استعجالية لإعادة التوازن إلى الهرم الوظيفي المحلي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأقسام الأساسية داخل الجماعة، مثل قسم التشوير الطرقي أو مصلحة الأشغال، لا يشتغل بها سوى موظف واحد أو اثنان، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القدرة التشغيلية للإدارة الجماعية، في مدينة يتجاوز تعداد سكانها نحو 160 ألف نسمة.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول اختلالات تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، خاصة في مدن متوسطة الحجم كالناظور، حيث يصبح غياب التوظيف مع مرور الزمن عائقا بنيويا أمام التنمية الحضرية وتحقيق جودة الخدمات.
وتطرح المعطيات المعلنة عدة تساؤلات مشروعة: لماذا لم تجر الجماعة أي مباراة توظيف منذ 1992؟ وما البدائل التي تقترحها وزارة الداخلية لتعويض هذا النقص المزمن؟ وهل الموظفون الحاليون يشتغلون في تخصصاتهم فعلا؟ أم أن الجماعة، كغيرها من الجماعات، تعاني من ظاهرة "الموظفين الأشباح" الذين يتقاضون أجورهم دون أثر مهني ملموس؟
إن الصمت عن هذا الملف قد يزيد الوضع تفاقما، خاصة في ظل تحولات كبرى تعرفها الإدارة العمومية، سواء على مستوى الرقمنة أو التحديث، ما يتطلب كفاءات جديدة وأطرا مؤهلة. وإذا كانت جماعة الناظور عاجزة عن إطلاق مباريات توظيف منذ 33 سنة، فإن مستقبلها الإداري يبدو قاتما ما لم تتدخل وزارة الداخلية بخطة استعجالية لإعادة التوازن إلى الهرم الوظيفي المحلي.
