أرخصها سيكلف 100 درهم.. توجه داخل البرلمان لمضاعفة أسعار السجائر بالمغرب


ناظور سيتي ـ متابعة

طفى مؤخرا، نقاش جديد داخل مجلس النواب المغربي بخصوص أسعار بيع السجائر، والتي لازالت جد منخفضة مقارنة بما هو الحال عليه بالدول الأوروبية، والتي فضلت نهج سياسة الرفع المتواصل في أسعارها.

وبخصوص هذا الأمر، فقد أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنهم سيدافعون عن إقرار زيادة كبيرة وملحوظة في ثمن علب السجائر، معتبرا أن العلبة الأرخص يجب أن لا يقل ثمنها عن 100 درهم.

وأكد المتحدث نفسه على أن الأمر غير مرتبط نهائيا بالقدرة الشرائية للمواطنين، لكون الأمر لا يتعلق بسلع استهلاكية أساسية، بل على العكس من ذلك، فأضرار السجائر لا تخفى على أحد، وبالتالي لا يجب أن تظل في متناول الجميع.

هذا ومن المنتظر أن يواجه هذا المقترح بمعارضة شديدة من قبل "لوبيات" شركات بيع التبغ المتغلغلة داخل البرلمان وكذا مراكز القرار.


ويشار إلى أنه سجلت أسعار التبغ ومشتقاته ارتفاعا جديدا مع بداية هذا العام في المغرب، وذلك نتيجة رفع الرسوم الجمركية، حيث أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نهاية ديسمبر الماضي، عن رفع الضرائب على هذه المواد، ودخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الحالية.

وحسب بيان الإدارة، فإن الزيادة شملت "أسعار السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار".

وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي هذه الزيادة وأعرب عن رفضه "أي زيادة في الأسعار كيفما كانت".

وقال: "تغيير أي عنصر من عناصر تركيبته في منحى الارتفاع يؤثر على ثمن البيع، ويصبح المستهلك هو المستهدف بدلا من الشركة".

وأضاف: "السجائر من المواد الاستهلاكية الأكثر غلاء، ورغم ضررها على المستهلك، فإنها تبقى منتوجا مربحا للشركة المنتجة، وهو أمر مخالف لقانون حرية الأسعار والمنافسة".

واعتبر أن "السعر يجب أن يكون مرتبطا بالجودة، كون السجائر لا تخضع لأي مراقبة لا من الجانب الصحي ولا الجودة، فهو قطاع خارج قوانين الجودة والسلامة الصحية".




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح