أرباب المقاهي والمطاعم يحتجون ضد قيود الحجر الصحي بالحسيمة


أرباب المقاهي والمطاعم يحتجون ضد قيود الحجر الصحي بالحسيمة
متابعة

خاضت أغلب المقاهي والمطاعم بمدينة الحسيمة، المنضوي أربابها تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إضرابا شاملا، وأغلقت أبوابها في وجه الزبناء طيلة يومه الإثنين 30 نونبر الجاري، وذلك تنديدا بالوضعية التي يعرفها القطاع، جراء القيود المتخذة من قبل السلطات العمومية المتعلقة بالحجر الصحي، المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قالت الجمعية، عبر صفحتها بالموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه "بكل وعي والتزام فقد تم تنفيذ الإضراب العام بنسبة جد عالية ونجاح قياسي وبالتالي فهل تستوعب السلطات المعنية الدرس وتستخلص العبر من خلال هذا الانخراط الواسع لأرباب المقاهي والمطاعم في هاته المحطة النضالية الناجحة، وتعمل على فتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة..." على حد قولها.

واعتبرت الجمعية الإضراب، بمثابة تعبير عن نبض القطاع الذي لا يجد أذانا صاغية يتوجه إليها بمطالبه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، منددة أيضا في بلاغ سابق لها، بما أسمته "جشع مؤسسات قطاعي الكهرباء والماء بفواترها الخيالية التي أوصلت القطاع إلى حافة الإفلاس"، مؤكدة أنها ترفض هذه "الأرقام الخيالية في ظل تراجع مداخيل القطاع بسبب جائحة كورونا".



ومن جهتها عبرت تنسيقية التجار والحرفيين بمدينة الحسيمة، عن تضامنها ودعمها المطلق للإضراب الذي قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، مطالبة المسؤولين بفتح حوار جاد مع ممثلي الجمعية، قصد إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وأكدت التنسيقية أن انسداد آفاق الحوار واستمرار اللامبالاة وتجاهل المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي لمطالب الجمعية، لن يزيد إلا تأزما لوضعية القطاع، مضيفة انه انسجاما مع مبادئ التنسيقية النضالية والتضامنية، فإنها تعلن تضامنها المطلق مع ارباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، وكافة الفئات المتضررة بالمنطقة، من تجار ومهنيين وخدمات وقطاع المقاهي والمطاعم والبحارة.

وعبرت التنسيقية عن استيائها العميق من الوضع المقلق الذي تعيشه الأسواق داخل المدينة، مطالبة بالتعجيل بتنفيذ كامل الوعود لعامل الإقليم المتعلقة بإعادة هيكلة سوق الثلاثاء، ومتطلباتها، التي وعد بها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في الاجتماع المنعقد 27 اكتوبر المنصرم.

وأكدت التنسيقية على غياب أي حلول جذرية لظاهرة الباعة المتجولين، ما يترتب عن ذلك من فوضى وضرر بالغ بالتجار والمهنيبن المشتغلين في إطار القانون، متسائلة عن مصير نتائج الحوار الأخير مع باشا المدينة الذي كان رفعه إلى عامل الإقليم.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح