أخنوش يغادر رئاسة الحكومة والمنصوري تتولى المسؤولية
ناظور سيتي: متابعة
غادر عزيز أخنوش رئاسة الحكومة المغربية، اليوم السبت، مسلّمًا مهامه إلى خلفته فاطمة الزهراء المنصوري، خلال مراسيم تسليم السلط التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، في محطة تؤشر على انتقال المسؤولية الحكومية وبدء مرحلة جديدة في تدبير الشأن العام.
وشكلت هذه المراسيم مناسبة لاستعراض أبرز الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة السابقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الدينامية التنموية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والتوجيهات الملكية.
غادر عزيز أخنوش رئاسة الحكومة المغربية، اليوم السبت، مسلّمًا مهامه إلى خلفته فاطمة الزهراء المنصوري، خلال مراسيم تسليم السلط التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، في محطة تؤشر على انتقال المسؤولية الحكومية وبدء مرحلة جديدة في تدبير الشأن العام.
وشكلت هذه المراسيم مناسبة لاستعراض أبرز الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة السابقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الدينامية التنموية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والتوجيهات الملكية.
وركزت المباحثات المصاحبة لتسليم السلط على أهمية مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية وتسريع وتيرة الإصلاحات، خصوصًا في القطاعات الاجتماعية، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاعة الإدارة العمومية، باعتبارها ملفات أساسية في المرحلة المقبلة.
كما جرى التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية العمل الحكومي والحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج القائمة، بما يضمن عدم تعثر الأوراش المفتوحة والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات التي تواجه المملكة.
وبتسليم المسؤولية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، يطوي عزيز أخنوش صفحة قيادته للحكومة، فيما تنتظر الخلفَة الجديدة مهمة مواصلة الأوراش القائمة وتدبير الملفات المطروحة، وسط تطلعات اجتماعية واقتصادية متزايدة إلى تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنمية.
كما جرى التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية العمل الحكومي والحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج القائمة، بما يضمن عدم تعثر الأوراش المفتوحة والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات التي تواجه المملكة.
وبتسليم المسؤولية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، يطوي عزيز أخنوش صفحة قيادته للحكومة، فيما تنتظر الخلفَة الجديدة مهمة مواصلة الأوراش القائمة وتدبير الملفات المطروحة، وسط تطلعات اجتماعية واقتصادية متزايدة إلى تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنمية.
