أحكيم تطالب وزير الصحة بسن "دستور الأدوية" وحماية قطاع الصيدلة من المشاكل والتخبطات


أحكيم تطالب وزير الصحة بسن "دستور الأدوية" وحماية قطاع الصيدلة من المشاكل والتخبطات
ناظورسيتي | متابعة

أكدت النائبة البرلمانية، ونائبة رئيس مجلس جماعة الناظور، ليلى أحكيم، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن قطاع الصيدلة بالمغرب يعرف مجموعة من الاختلالات، بالرغم من أهميته، باعتباره قطاعا حيويا وله وظائف ريادية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت ذات النائبة المنتمية للفريق الحركي، خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، والذي حضره وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن هذا القطاع وجب تحسين تدبيره، لمساهمته في تشغيل أزيد من 100 ألف مستخدم، ولقربه الشديد والدائم من المواطنين.

وعرجت أحكيم خلال مداخلتها، على رصد مجموعة من الاختلالات التي تعيق تطور قطاع الصيدلة، من قبيل؛ بيع جهات لا علاقة ببيع الأدوية مثل المصحات الخاصة، انتشار الفوضى في سوق الأدوية، انتشار الأدوية المزورة، تهريب الأدوية، كذا ترويج الأدوية عبر مسالك وطرق غير قانونية.

واعتبرت ذات المسؤولة أن الحل الكفيل للخروج من هذا التخبط هو تفعيل ما يسمى بـ "دستور الأدوية"، عبر استنساخ تجربة مجموعة من الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأدوية التي تقدم للمرضى بالمستشفيات العمومية.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة، الذي يعد هيئة دستورية مستقلة مكلفة، سبق وأن كشف عن وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء.

وأفاد تقرير مجلس المنافسة، أن هذه السوق تظل ضيّقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدّل يبلغ 300 دولار في أوروبا.

وأبرز نفس المصدر، أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المئة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.

وأضاف التقرير أنها سوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسية عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكوّنات الضعيفة والهشة لهذه السوق.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح